الكويت تشهد انكماشاً حقيقياً في الناتج الإجمالي بـ 8%

مع اقتراب عام 2020، أدت أزمة فيروس Covid-19 إلى تعري اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكشفت بحدة عن نقاط القوة النسبية ونقاط الضعف في أسواقها الفردية. ففي الوقت الذي تصعد فيه مصر المزدهرة إلى أعلى مؤشر توقعات الانتعاش، بحسب تقرير «ميد»، تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي انكماشاً حاداً.

وقال التقرير: «ألقى إصدار التوقعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر بعض الأحكام غير المريحة على آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2020 و2021، فضلاً عن الأرصدة المالية الإقليمية والديون».

وعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن الكويت وعُمان قد شهدتا انكماشاً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 و10 في المئة على التوالي. ومن المتوقع أيضاً أن يكون أي انتعاش في عام 2021 ضئيلاً أو معدوماً، مع توقع الكويت لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.65 في المئة فقط، ومن المتوقع أن تكون عُمان في طريقها لانكماش إضافي بنسبة 0.55 في المئة. يتناقض هذا مع متوسط متوقع يبلغ حوالي 2.3 في المئة لبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع ذلك، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ككل مسؤولة عن أكبر دفعة من حوافز التعافي في أعقاب الوباء، وكذلك لأكبر سلسلة مشاريع من حيث القيمة في مرحلة تقديم العطاءات. على الرغم من أنه ليس ضماناً للإنفاق المستقبلي، فإن هذا التقدم لخطط المشروعات يوفر مؤشراً لنشاط السوق المحتمل.

كما تعد دول مجلس التعاون الخليجي أكبر مستثمر في اختبار Covid-19 في المنطقة، فضلاً عن بعض مخططات نشر اللقاحات الأكثر تقدماً.

أداء دول «التعاون»

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أقوى بنية تحتية للاختبار في المنطقة حتى الآن، وعلى الرغم من ضعف نشاط منح عقود المشاريع في البلاد في عام 2020، فإنها تتمتع بأعلى قيمة للمشاريع القادمة في مرحلة تقديم العطاءات، عند 69.9 مليار دولار.

أما المملكة العربية السعودية، أكبر سوق للاقتصاد والمشاريع في المنطقة، فلديها أيضاً نظام اختبار قوي مطبق، وعلى الرغم من التراجع بنسبة 60 في المئة في نشاط ترسية عقود المشاريع هذا العام، فإن لديها أيضاً مشاريع متراكمة بقيمة 63.7 مليار دولار في العطاءات.

هناك نظرة مستقبلية متباينة بشكل متزايد بين أقوى ثلاثة اقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي وأضعفها. وتقف البحرين إلى جانب الكويت وسلطنة عمان كأكثر الدول إثارة للقلق من منظور مالي واقتصادي. حتى قبل عام 2020، شكّلت مشكلة الديون المتصاعدة في البلاد وضعف قدرة حكومتها على الإنفاق خطراً واضحاً على صحة اقتصادها.

منطقة أوسع

على النقيض من ذلك، برزت مصر اعتباراً من عام 2020 كسوق للنمو، لا تتحدى الاتجاهات الإقليمية فحسب، بل العالمية، فضلاً عن مقاطعة تفوق أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر تعافي MEED. وتنبع القوة الاقتصادية للبلاد من تقديمها لأهم حزمة تحفيز خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاريع النمو المستدام نسبياً، والاعتماد المنخفض لكل من الحكومة والاقتصاد على عائدات النفط. في غضون ذلك، تخطت استجابتها الوبائية إلى حد كبير مرحلة بناء البنية التحتية للاختبار وانتقلت مباشرة إلى جهود توزيع اللقاحات.

ويتبع المغرب وتونس عن كثب نهاية دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الانتعاش- وكلاهما لديه اعتماد منخفض على النفط وترتيبات اختبار وتخفيف Covid-19 متواضعة. وبعيداً عن هذه الأسواق، تنخفض نتائج مؤشر التعافي بشكل ملحوظ، في حين تكافح الأردن، الذي بدأ إغلاقاً حاسماً في وقت مبكر من تفشي الوباء، لكنه كافح لإعادة فتح اقتصاده، مما أدى إلى ارتفاع حاد في البطالة.

كما شهدت إيران، التي كانت مركزاً لانتشار Covid-19 في وقت مبكر، والتي تأثرت بشدة في المراحل الأولى من الوباء، ارتفاعاً في البطالة ولا تزال مثقلة بالعقوبات الأميركية المتجددة.

وتتراجع الجزائر عن إيران لتعادل المستوى مع العراق، على الرغم من الأداء فوق المتوسط لسوق المشاريع، والذي شهد منح عقود في 2020 بقيمة تزيد على ضعف القيمة المسموح بها في عام 2019. ومع ذلك، فإن الجزائر لديها أيضاً أقل اختبارات Covid-19 فعالية في المنطقة، وأداء أقل حتى في مصر، وسوق مشاريعها ليس لديها الكثير لتتطلع إليه في عام 2021، مع وجود عدد قليل من المخططات قيد المناقصة. وعلى الرغم من الضعف الكبير في عدد من مقاييسه، فقد قدم العراق قيمة نموذجية إلى حد ما لعقود المشروعات في عام 2020، ويتطلع إلى القيام بذلك مرة أخرى في عام 2021، مع خط أنابيب للمشروع بقيمة 33.4 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات- وهي أكبر قيمة حتى الآن خارج دول مجلس التعاون الخليجي. أما لبنان، مع أزمته السياسية والاقتصادية المتفاقمة باستمرار، فباقٍ في أسفل المؤشر.