جلسة اللجان البرلمانية لا تزال منعقدة «تويترياً» وصحافياً
مطالبة نيابية بتعديل اللائحة الداخلية... وانتقاد لإسقاط لجنة النفط
رفض المجلس تشكيل لجنة شؤون النفط، حيث شارك في التصويت 63 عضواً وجاءت النتيجة بموافقة 29 ورفض 18 وامتناع 16 عضواً ضمنهم الأصوات الحكومية.
لم تنتهِ الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة أمس الأول بإنجاز جدول أعمالها خاصة فيما يتعلق بتشكيل 22 لجنة، بينها 12 دائمة، إذ لا تزال منعقدة عبر حسابات بعض النواب على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحاتهم الصحافية.وفي وقت انتقد بعض النواب ما اعتبروه تدخلاً من الحكومة في تشكيلة اللجان وعدم التزامها الحياد، أكد آخرون أن تعديل اللائحة الداخلية بات ضرورة.وأكد النائب مبارك العرو أن "جلسة الافتتاح وانتخابات الرئاسة ثم جلسة أمس الأول ونتائج انتخابات اللجان تضعنا أمام أمرين، الأول ضرورة حياد الحكومة على الأقل عبر إحراجها بعلانية التصويت، والأمر الثاني أن كثيراً من عيوب العمل البرلماني يعود في الأصل لمثالب في اللائحة الداخلية".
وقال العرو، في تصريح أمس: حان وقت معالجة اللائحة الداخلية وتعديلها، مشدداً على أنه بدون هذه التعديلات المستحقة على كثير من مواد اللائحة سنظل ندور في ممارسات بعيدة عن مصطلح بيت الأمة وحقيقة دوره، "وهذه التعديلات ستكون على رأس أولوياتي من خلال عضويتي في اللجنة التشريعية لدور الانعقاد الحالي".في المقابل، أعرب النائب د. علي القطان عن استنكاره واستيائه لاستبعاد تشكيل لجنة تعنى بالقطاع النفطي، مؤكداً أن ذلك يثير علامات استفهام كثيرة.وخلال تصريح ذكر القطان: "مع أن الحكومة لم ترفض فإننا نستغرب رفض بعض الأخوة النواب التصويت على تشكيل هذه اللجنة في دولة يعتبر الشريان الرئيسي للايرادات فيها هو النفط"، موضحاً أنه "لا يمكن أن نقبل بوأد لجنة تشرف على المورد الاقتصادي الوحيد بالدولة والذي يكشف الرغبة في حماية بعض القيادات النفطية".ولفت إلى أنه يتم التنسيق حالياً مع بعض الأخوة النواب للرد على هذا الأمر والتعليق على ما جرى "حتى نكون على بينة أمام أبناء الشعب الكويتي الذي حملنا مسؤولية تمثيلهم بالبرلمان".يذكر أن المجلس رفض تشكيل لجنة شؤون النفط، حيث شارك في التصويت 63 عضواً وجاءت النتيجة بموافقة 29 ورفض 18 وامتناع 16 عضواً ضمنهم الأصوات الحكومية، وبذلك لم تحصل اللجنة على العدد اللازم لتشكيلها، إذ كانت تحتاج إلى الأغلبية من إجمالي المقترعين أي 32 صوتاً.
اللجنة المالية
وعلى صعيد مناصب اللجان، أعلن النائب أحمد الحمد عقد اللجنة المالية اجتماعها الأول لاختيار رئيسها ومقررها، مشيراً إلى أنه تمت تزكيته لرئاسة اللجنة والنائب حمد الهرشاني مقرراً لها، وسط تفاهم كبير من أعضائها ومكتبها الفني.وأعرب الحمد عن تطلعه لإنجاز القوانين التي تأتي في مصلحة الوطن والمواطن خلال الفترة القادمة، "واضعين نصب أعيننا تحقيق طموحات الشعب الكويتي على هذا الصعيد".