قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم إرسال كتاب خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على رأيه القانوني فيما يخص تشكيل لجنة لفض المنازعات بين الأندية واللاعبين في حال وجود خلافات فيما يخص العقود المبرمة وفسخها بين الطرفين.وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد اجتماعاً، مساء أمس الأول، بمقر الاتحاد، تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة فضّ النزاعات بين الأندية واللاعبين. وتعتبر لجنة فضّ نزاع اللاعبين بمنزلة استئناف بالنسبة لقرارات لجنة شؤون اللاعبين التي تبت في العقود، ويتم اللجوء لها في حال عدم موافقة أحد الطرفين (النادي أو اللاعب) على قرارات شؤون اللاعبين.وفي حال اعتراض أي من الطرفين أيضاً على قرارات لجنة فض المنازعات يتم اللجوء إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية الكويتية.
تشكيل اللجنة
من المقرر، تشكيل اللجنة فور وصول رد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيوضح آلية تشكيلها، سواء بمعرفة الاتحاد أو أعضاء الجمعية العمومية، على أن تتمتع باستقلالية تامة -حالها حال اللجان القضائية في الاتحاد.من جهة أخرى، وافق مجلس الإدارة خلال اجتماعه على التعديلات التي أجريت على لائحة لجنة المسابقات في عدد من البنود الخاصة بها، إلى جانب الموافقة على تجديد عقد مدير التطوير والتدريب عبدالعزيز حمادة.كما اعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع ذاته، الفترة من 2 إلى 31 من شهر يناير المقبل موعداً لقيد وتسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية.كتاب هيئة التحكيم
من جانب آخر، تلقى اتحاد الكرة كتاباً من هيئة التحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية الكويتية، تم التأكيد فيه على أن اللجنة ستتلقى الشكاوى من الهيئات الرياضية بما فيها النزاعات الخاصة بمشكلة كرة القدم بين طرفين أو أكثر التي وقعت ابتداء من أول يناير عام 2018، للبت فيها، وهو الأمر الذي تم عرضه خلال الاجتماع.وعلمت "الجريدة" أن مجلس إدارة مجلس إدارة الاتحاد لم يناقش خلال هذه الاجتماع كتب الأندية الخاصة بتأجيل كأس سمو ولي العهد، لا سيما بعد موافقة الديوان على إقامة النهائي يوم 12 من شهر يناير المقبل، إضافة إلى ضيق الوقت، كما أنه من الصعوبة بمكان تأجيل الدوري الذي سينطلق أحد يومي 16 أو 17 من الشهر ذاته، كما لم يناقش المجلس احتجاج العربي وكاظمة على إعادة قرعة كأس سمو الأمير، على اعتبار أن الإعادة جاءت بسبب خطأ في الإجراءات نظراً إلى نقص الكرات الخاصة بالأرقام، بالتالي اعتماد القرعة التي تمت إعادتها.