أصبحت سفن الصيد الصينية غير القانونية محور النقاشات المرتبطة ببحر الصين الجنوبي منذ فترة طويلة، لكنها عادت لتؤجج مخاوف دول جزر المحيط الهادئ في الفترة الأخيرة، فقبل أيام أعلنت دولة أرخبيل بالاو الواقعة في شرق الفلبين وشمال غينيا الجديدة أنها اعترضت سفينة صيد صينية واعتقلت طاقمها، بالإضافة إلى ستة مراكب أصغر حجماً في مياهها الإقليمية، بعد التأكد من دخول السفينة بطريقة غير شرعية وإقدامها على صيد خيار البحر بشكلٍ غير قانوني.

زادت المخاوف أيضاً من مشروع صيني لبناء مصنع لمصايد الأسماك بقيمة 200 مليون دولار أسترالي في جزيرة "دارو"، وهي مقاطعة غربية في بابوا غينيا الجديدة، على بُعد بضعة كيلومترات من جزر مضيق توريس في أستراليا.

Ad

أعلنت وزارة التجارة الصينية إنشاء "حديقة صناعية متعددة الوظائف لمصايد الأسماك" كجزءٍ من "مبادرة الحزام والطريق"، لكنها أثارت قلق سكان جزر مضيق توريس.

صرحت رئيسة بلدية "توريس شاير"، فوندا مالون، لقناة "إي بي سي نيوز" بأن انتقال الصين إلى المنطقة احتمال "مقلق جداً": "يجب أن نتصدى للوضع ونعبّر عن مخاوفنا لأن الخطر سيصبح في عقر دارنا وسيؤثر في مجتمعاتنا وشعبنا وعائلاتنا ومواردنا. نحن نتعامل مع بلد لا يشاركنا القيم نفسها".

أضافت مالون: "هذه المنطقة ليست معروفة بمخزونها السمكي، لذا نخشى أن تستغل السفن الصينية معاهدة مضيق توريس التي تسمح لسكان بابوا غينيا الجديدة بصيد السمك في المياه الأسترالية، مما يؤدي إلى استنزاف الأسماك. لقد استثمر مضيق توريس مبالغ كبيرة لإدارة مصايد الأسماك، وهذا الوضع قائم منذ أكثر من عشر سنوات، لكن حين تخترق دولة كبرى مثل الصين مساحتنا، تتعدد الأسئلة التي يحق لنا طرحها عن كيفية التحكم بتلك الموارد بين مصايد الأسماك الصغيرة والمشاريع التجارية الكبيرة. يتعامل الصيادون المحليون بكل بساطة مع سفنهم الصغيرة. هم يحتاجون إلى صيد الأسماك لتمويل أعمالهم وإعالة عائلاتهم، وفي المقابل، تملك الحكومة الصينية سفناً تجارية ضخمة وقادرة على نهب محتوى مياهنا علناً".

في شهر أغسطس الماضي، خصّص أسطول صيد ضخم يتألف من 300 سفينة صينية تقريباً ما يوازي 73 ألف ساعة صيد خلال شهر واحد فقط، فاصطاد آلاف الأطنان من الحبار والأسماك قبالة جزر "غالاباغوس" وفق مصادر منظمة "أوقيانيا".

في تلك الفترة أعلنت الدكتورة مارلا فالنتين، خبيرة في ممارسات الصيد غير المشروع في منظمة "أوقيانيا": "طوال شهر، تساءل العالم عما يفعله أسطول الصيد الصيني الضخم قبالة جزر "غالاباغوس"، لكننا نعرف الحقيقة الآن، ومن الواضح أن عمليات الصيد الضخمة والمستمرة من جانب الأسطول الصيني تُهدد جزر "غالاباغوس" والأجناس النادرة فيها وكل من يتكل عليها لإعالة نفسه، لكنّ هذا الوضع هو مجرّد جزء بسيط من عواقب ممارسات أسطول الصيد الصيني الضخم في محيطاتنا للأسف".

عبّر جيفري وول، مستشار حكومي سابق في بابوا غينيا الجديدة، عن مخاوف مماثلة في وقتٍ سابق من هذا الشهر، فقال: "أكد لي أشخاص مطلعون على مصايد الأسماك في بابوا غينيا الجديدة عدم وجود مناطق صيد تجارية بالقرب من جزيرة دارو". ما السبب إذاً وراء التخطيط لإنفاق 200 مليون دولار على مصنع لتجهيز الأسماك في منطقة تفتقر إلى موارد سمكية تجارية؟ يتعلق السبب على الأرجح بنشوء المصنع على بُعد كيلومترات قليلة من الجزيرة الأسترالية".

أخيراً أعلن شو بينغ، سفير الصين في بابوا غينيا الجديدة، أن هذا الاستثمار "سيسهم حتماً في زيادة قدرة المنطقة على تطوير مواردها السمكية بطريقة شاملة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المقاطعة الغربية من بابوا غينيا الجديدة".

*جوشوا ماكدونالد

The Diplomat

الصين ذي دبلومات