اقترح النائب عبدالكريم الكندري ان يتم توحيد وحدة التحريات بالبنك المركزي لزيادة فعالية دورها الرقابي، وأن يتم وضع سقف للتعامل النقدي داخل الكويت لمكافحة جرائم غسيل الأمول.

وتقدم الكندري اليوم باقتراح بقانون لتعديل قانون غسيل الأموال 106/2013 ينص على إلحاق تبعية وحدة التحريات بالبنك المركزي لزيادة فعالية الاجهزة الرقابية وتوحيدها بدلاً من تضاربها، ويضم التعديل أيضاً أن يضع سقفاً للتعامل النقدي الوطني والأجنبي داخل الكويت لمحاصرة جرائم غسيل الأموال.
Ad
الكويت مجلس الأمة