لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تحدد أولوياتها الأحد المقبل

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية د. خالد العنزي، إنه وجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة للاجتماع الأحد المقبل لتحديد أولوياتها بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة.

وكشف العنزي، في تصريح بالمجلس أمس، عن طلبه تزويد اللجنة بكل الاقتراحات التي قدمها النواب منذ بداية دور الانعقاد بدون أدنى تأخير، لعرضها بشكل كامل أمام الأعضاء.

وأوضح أنه سيتم تحديد الأولويات للاقتراحات بقوانين المقدمة خلال الاجتماع المقبل، مشيرا إلى ان قانوني العفو الشامل، والجرائم الالكترونية، سيكونان محل بحث، وغيرهما من الاقتراحات الأخرى.

وشدد على أن كل ما هو متعلق بالاقتراحات بقوانين التي تقدم بها النواب سيتم التعامل معها في اللجنة بشكل سريع جداً، وبدون أي تأخير تحت أي سبب أو أي مبرر، مضيفا «سنبشر الجميع بالانتهاء من كل الاقتراحات التي ينتظرها الشعب الكويتي».

من ناحية أخرى، قال العنزي إنه قدم أمس اقتراحا بقانون لتعديل قانون الجرائم الالكترونية وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية وكل ما هو متعلق بحرية الرأي، «وذلك لقناعتنا بأن الكويت بلد حريات، وهذه حقيقة جبل عليه المجتمع الكويتي، وهو ما ينادي به الدستور الكويتي، وهو ما نفخر به في الكويت».

وأشار إلى أن «الاقتراح يتضمن ضمانات دستورية يجب ألا نفقدها في أي وقت أو زمان أو تحت أي مبرر»، متمنيا أن يرى الاقتراح النور قريبا.

إلى ذلك، شكر العنزي أعضاء «التشريعية» على تزكيته رئيسا للجنة، وتزكية النائب مهند الساير مقررا لها.

فهد التركي