2020... عام الوباء والصدمة للاقتصاد العالمي

لقد جعل الوباء من هذا العام عاماً تاريخياً للاقتصاد العالمي، الذي يصارع ركوداً لم نشهده منذ الكساد الكبير.

ومن عمليات الإغلاق التي شلت الشركات الصغيرة وسلاسل التوريد وتسببت في توقف الملايين عن العمل، إلى تفاقم عدم المساواة، اختبر الوباء قدرة المؤسسات المحلية والمتعددة الأطراف إلى جانب القطاع الخاص، على الاستجابة والتخفيف من الآثار الكارثية وتحفيز الانتعاش.

خسائر بالتريليونات

من المقدر أن تفقد البلدان ذات الدخل المتوسط 6.8 تريليونات دولار هذا العام، مع خسارة مقدرة في دخل الفرد تصل إلى 6777 دولاراً بسبب الإغلاقات التي فرضها فيروس كورونا. وقد تؤدي هذه الخسارة في الدخل إلى انخفاض بنسبة تتراوح بين 15 و22% في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير حديث صادر عن The Atlantic Council.

نمو متصدع

نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين في عام 2020، عند 1.9% فقط. وإن كان رقماً ضئيلاً فهو يعني أن الصين هي واحدة من الدول القليلة في العالم - والأكبر إلى حد بعيد - التي تشهد نمواً اقتصادياً خلال عام الوباء، بعد تمكنها من احتواء فيروس COVID-19 بسرعة، وإعادة تشغيل قطاع التصنيع وتعميق الشراكات التجارية الإقليمية مع دول مثل فيتنام.

وهذا يعني أيضاً أن العالم سيشهد نمواً "متصدعاً"، فمقابل نمو اقتصاد رئيسي واحد تنكمش جميع الاقتصادات الأخرى للمرة الأولى منذ عقود.

مديونيات ثقيلة

احتلت الديون مركز الصدارة في العام الحالي، في غمرة سعي الحكومات لتمويل الإغاثة الطارئة وإعادة فتح الاقتصاد والتخطيط للحصول على اللقاحات وتحقيق نمو أكثر شمولاً.

وكان معهد التمويل الدولي كشف أخيراً أن الدين العالمي ارتفع بـ 15 تريليون دولار إلى 272 تريليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ 277 تريليون دولار بحلول نهاية العام، وهو رقم قياسي يعادل 365% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أواخر نوفمبر بأن الشركات والحكومات أصدروا أدوات دين بقيمة 9.7 تريليونات دولار هذا العام، بفضل الدعم الاستثنائي من البنوك المركزية عالمياً.

مساعدات صندوق النقد

خلال جائحة 2020، قدم صندوق النقد الدولي مساعدات مالية طارئة لـ83 دولة من الدول الأعضاء، حيث أضاف ما يزيد قليلاً على 100 مليار دولار من المساعدات.

ولا تشكل معظم برامج المساعدات الطارئة التي منحت سوى 1% من إجمالي الناتج المحلي للبلدان التي تلقت تلك الحزم، وبالتالي من شأنها أن تخفف فقط من ضغوط الميزانية أو ميزان المدفوعات الأكثر إلحاحاً.

وكما أشارت مجموعة العشرين (G20) وجهات أخرى، فإن البلدان التي تعاني مشاكل الديون والميزانية ستحتاج إلى استراتيجية طويلة الأجل.

وتشكل الدول الـ 75 الأفقر في العالم حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويزيد إجمالي ديونها قليلاً على تريليون دولار. لذا يجب أن يكون الجهد المشترك من قبل البنوك الاستثمارية المتعددة الأطراف ومجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرها مثل نادي باريس، قادراً على تحديد مسار التعافي لهذه البلدان على أساس مالي مستدام، وفقاً لما ذكره تقرير The Atlantic Council.

البنوك المركزية والاستجابة للصدمة

من ناحية أخرى، زادت البنوك المركزية أصولها بـ7 تريليونات دولار في 8 أشهر، خلال الاستجابة الأولية لصدمات العرض والطلب المتزامنة المرتبطة بجائحة هذا العام، وفقاً لتقدير مجلس الاستقرار المالي. وهذا يشكل أكثر من ضعف الزيادة في أصول البنوك المركزي خلال الأزمة المالية الكبرى، التي حدثت على مدى فترة أطول (2008-2009).

طوابير من العاطلين

في أميركا هناك 4 ملايين شخص عاطل عن العمل على المدى الطويل (أي لـ27 أسبوعاً أو أكثر) بحسب بيانات نوفمبر، وهم يشكلون حوالي 37% من إجمالي العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة، وهو ما يقرب من المعدل القياسي المرتفع الذي سجل بعد الأزمة المالية عند 40%.

ومن المرجح أن تزداد نسبة العاطلين عن العمل فترات طويلة بشكل أكبر، مما يسبب صعوبات للعديد من العاملين بغض النظر عن نتيجة الجولة الجديدة من التحفيز. وسيستغرق وضع التوظيف وقتاً أطول للعودة إلى طبيعته، وهي ديناميكية شهدتها سوق العمل بعد الأزمة المالية الكبرى.

سيكون هذا بمثابة رياح معاكسة ضد الانتعاش الاقتصادي في العام المقبل، ما لم تتم معالجته من خلال إجراءات سياسية حازمة من قبل الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي جميع أنحاء العالم، لم يسلم أي بلد أو مجموعة ديموغرافية، باستثناء الصين، من ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل.

مزيد من الفقراء

قدر تقرير للبنك الدولي أن يسقط ما بين 88 و115 مليون شخص في براثن الفقر المدقع في عام 2020 نتيجة للوباء. ويسلط هذا التقدير الضوء على الضرر الذي يلحقه الوباء بالنمو الشامل، لا سيما في البلدان متوسطة الدخل.

ويعد القضاء على الفقر أول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة (SDGs)، لكن هذه التقديرات تشير إلى انتكاسة كبيرة في هذا الهدف.