وجه النائب بدر الداهوم سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن إدارة الفتوى والتشريع إحدى الجهات الملحقة بوزير الدولة وله مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للوزير في القوانين المنظمة لها، طالباً في سؤاله تزويده بالترقيات التي تمت للمستشارين المتعاقدين غير الكويتيين منذ 2014 وحتى الآن.

كما طلب الداهوم، في سؤاله، سبب تحميل الخزانة العامة بمبالغ صرفت لفنادق أو دور ضيافة للمعينين الجدد من المستشارين الوافدين، وذلك قبل تمكينهم الحصول على السكن الحكومي منذ 2014 وحتى الآن، وعدد اللأيام التي قضاها كل مستشار وافد بفندق.

Ad

كما طلب تزويده بجدول يبين المبلغ المصروف لكل مستشار، ولكل سنة على حدة منذ 2014 وحتى الآن، وتقارير ديوان المحاسبة لإدارة الفتوى والتشريع منذ 2014 وحتى 2020 كل سنة على حدة، والمخالفات المسجلة على الإدارة وما تم بشأنها.

كما وجه الداهوم سؤالاً آخر للصالح عن صحة قيام إدارة الفتوى والتشريع في عام 2018 بالطعن على دستورية القانون 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء للمنفعة العامة، وما سبب تقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية وهل سبق للادارة الطعن على دستورية قانون صادر عن السلطة التشريعية، وهل تم عرض الموضوع على الوزير لاتخاذ إجراءات تعديل القانون، أو على رئيس الإدارة أو قسم التشريع لأخذ رأيه قبل التشكيك بمشروعية قانون قائم، ومدى صحة قيام إدارة الفتوى والتشريع في عام 2015 بتقديم طلب رد قضاة محكمة التمييز الذين قاموا بإصدار حكم قضائي بتقرير مزايا مالية للقضاة، وهل تم التحقيق في الواقعتين أعلاه للوقوف على مشروعية التصرفات التي تمت.

من ناحيته، وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، جاء فيه: كم استثناء وافق عليه ديوان الخدمة المدنية لتسكين الوظائف الاشرافية والقيادية من سنة 2012 حتى تاريخ ورود السؤال؟

وقال الصيفي: ما الجهات التي طلبت هذه الاستثناءات؟ وكم عدد الاستثناءات التي طلبتها الجهات ورفضها ديوان الخدمة؟
الكويت مجلس الأمة