مهند الساير يستفسر عن تحقيقات تسريب الصندوق الماليزي

وجه النائب مهند الساير سؤالا الى وزير الداخلية ثامر العلي جاء في مقدمته: أطلعتنا الصحافة في الفترة الماضية حول ما نُشر من تسريبات مصورة لمدير عام جهاز أمن الدولة السابق العميد الحقوقي طلال الصقر والشيخ حمد جابر المبارك الصباح، احتوت اعترافاً بقيامهما بالتجسس على عدد من المواطنين والنواب وذلك أثناء حضور الشيخ حمد لمقر جهاز أمن الدولة للتحقيق معه حول قضية الصندوق السيادي الماليزي، نتيجة تلك التسريبات قام وزير الداخلية السابق أنس الصالح بإصدار قرار وقف الصقر وسبعة ضباط آخرين عن العمل، وإصدار أوامر بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية التسجيلات المسربة المنسوبة إليهم، والتي تضمنت اتهامات لهم بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب.

وطلب الساير في سؤاله نسخة عن تقرير لجنة التحقيق والإجراءات والقرارات والتوصيات التي تم اتخاذها بهذا الشأن وفي حق المتورطين.

وتساءل: هل تمت إحالة الشيخ حمد جابر المبارك الصباح إلى النيابة العامة؟ وفي حال كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة عن البلاغ الموجه للنيابة العامة، وإذا كانت الإجابة بعدم الإحالة فيرجى إفادتنا بالأسباب، وتزويدنا برأي «الفتوى والتشريع» في الطلب المحال إليها من قبل وزير الداخلية السابق حول قرار إحالة العميد الحقوقي طلال الصقر للتقاعد.

وفي سؤال منفصل، قال الساير في سؤاله للوزير العلي: هل تم توقيع كشوف التحاق المحققين والطلبة الضباط الجامعيين بالدورات؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بصورة عنها، وفي حال الإجابة بالنفي يرجى تزويدنا بأسباب التأخير وأسباب تعليق قرار التحاق المحققين والطلبة الضباط الجامعيين بالدورات حتى تاريخه.

كما وجه الساير سؤالا الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج بشأن الارتفاع المفاجئ لأسعار طن الحديد بما يتجاوز مبلغ ٢٠ دينارا للطن، وتراوحت الأسعار الجديدة لعدد من الشركات الموردة في قطاع المقاولات ما بين 195 و200 دينار لطن الحديد المحلي، على الرغم من ثبات قائمة أسعار المواد الإنشائية المنشورة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني عند 172 دينارا لطن الحديد المحلي و160 دينارا لطن الحديد المستورد.

وقال في سؤاله: هل صدر قرار وزاري من قبلكم بتعديل أسعار المواد الإنشائية؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بصورة عن القرار الوزاري ذي الصلة وأسبابه، وما الإجراءات المتخذة تجاه شركات المقاولات المخالفة؟

كما وجه الساير سؤالا آخر الى وزير العدل د. نواف الياسين، جاء فيه: نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من الصحف المحلية امتعاض المحامين والمتقاضين من فوضى الاعلانات القضائية.

وطلب الساير في سؤاله إحصائية بعدد العاملين بوظيفة مندوب اعلان في وزارة العدل، وصورة من قرار وزير العدل السابق بإنشاء ادارة خاصة للإعلان وسبب عدم تفعيل تلك الادارة حتى تاريخه.

كما وجه الساير سؤالا الى وزير الصحة د. باسل الصباح بشأن ما نشر في الصحافة المحلية عن سحب وزارة الصحة عددا من القرارات الإدارية الخاصة بحركة التدوير الأخيرة في الوزارة واعتبارها كأن لم تكن.