كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، في تقرير أمس، أنها رخصت لعدد 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مشيرة إلى أن عدد تراخيص هذه الشركات بلغ 70، وسيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.

وأضحت الهيئة، في تقريرها، أن التراخيص التي منحتها في الربع الثالث شملت 6 أنشطة مختلفة في القطاع، تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

Ad

كما كشف التقرير مستجدات عن أن توجه المملكة في توطين الصناعات العسكرية بما يزيد على 50 في المئة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، سيتيح فرصا استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.