رغبةً في نقل أهم القضايا التي حمّلهم إياها الشعب الكويتي إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حسب ما أكدوه، قدم 29 نائباً طلباً للقاء سموه.وقال النواب في الطلب، الذي نشره أمس بعضهم عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ومذيل بتوقيع مقدميه: «صاحب السمو أمير البلاد، نحن أبناؤك أعضاء مجلس الأمة نتقدم إلى سموكم، بعد أن شرفنا أبناء الشعب الكويتي بثقته وحمّلنا أمانة تمثيله، نتقدم بطلب التشرف بلقاء سموكم، لننقل لسموكم أهم القضايا التي حمّلنا إياها الشعب الكويتي، وحمّلنا مسؤولية القيام بها ونقلها لسموكم». وأضافوا في طلبهم، الذي كان أول موقعيه النائب بدر الداهوم: «كلنا أمل بلقاء قريب مع سموكم، ونحن على ثقة بنتائجه المثمرة والمفرحة لأبناء الشعب الكويتي، داعين الله أن يحفظ الكويت وشعبها وجميع أبنائها، تحت راية سموكم وسمو ولي العهد».ووقّع الطلب، إضافة إلى الداهوم، النواب حمدان العازمي، ومحمد المطير، وعبدالعزيز الصقعبي، وأحمد مطيع، ومبارك العرو، وأسامة الشاهين، وفرز الديحاني، وفايز الجمهور، والصيفي الصيفي، وحمود العازمي، وسلمان الحليلة، وسعود بوصليب، وفارس العتيبي، ومهند الساير، وصالح المطيري، ومحمد الراجحي، وعبدالكريم الكندري، وحسن جوهر، وثامر السويط، وحمد المطر، ومحمد الحويلة، وحمد روح الدين، وخالد العتيبي، ومهلهل المضف، وشعيب المويزري، ومساعد العارضي، ومبارك الحجرف، وأسامة المناور. ورغم تصريح أكثر من نائب بشأن هذا الطلب، فإنهم لم يكشفوا عن تفاصيل القضايا التي سيطرحونها، وإن كانت المصادر أكدت لـ «الجريدة»، أن قضية العفو الشامل تأتي على رأس أجندة اللقاء. وقال النائب حمدان العازمي: «تقدمت مع مجموعة من النواب بطلب للقاء قريب مع سمو الأمير، وكلنا أمل أن يسفر عن نتائج إيجابية تثلج صدور أبناء الشعب».
ومن جهته، قال النائب الراجحي: «تشرفت وزملائي النواب بتوقيع طلب مقابلة والدنا سمو أمير البلاد»، مضيفاً أن «قضايا وملفات عديدة ومسؤولية عظيمة حمّلنا إياها الشعب سنضعها بين يديه الكريمتين، ونسأل الله أن يكتب لسموه ولنا أجر العمل بها».وفي موازاة ذلك، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب د.خالد العنزي، إنه وجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة للاجتماع الأحد المقبل لتحديد أولوياتها بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة.وكشف العنزي، في تصريح بالمجلس أمس، أن قانونَي العفو الشامل، والجرائم الإلكترونية، سيكونان محل بحث اللجنة، وغيرهما من الاقتراحات الأخرى.أما مقرر اللجنة النائب مهند الساير، فقال: «لأننا متضامنون مع النائب السابق وليد الطبطبائي ومع غيره من النواب والشباب، وانتصاراً للحق ورفع الغبن عنهم، فإننا نعدهم بدعم إقرار العفو الشامل لرفع آثار تلك القضايا، ولبدء مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية».