شركات استثمارية تقترح صناديق لتمويل «المارجن»

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن هيئة أسواق المال تسلمت الأسبوع الماضي مقترحات شركات الاستثمار المهتمة بتقديم خدمة تداول الهامش "المارجن" التي تسمح للعميل بالاقتراض والتداول في سوق الأسهم بمبالغ ضئيلة، وتملّك كمية أسهم كبيرة فترة زمنية محددة.

وقالت المصادر، إن شركات استثمارية اقترحت تأسيس صناديق استثمارية ذات غرض خاص يتعلق بتمويل خدمة "المارجن" التي ستحل بديلة لنظام الأجل الذي كان معمولاً به قديماً في البورصة، بدلاً من اعتماد هذه الشركات على ميزانياتها لتقديم هذه الخدمة، وتضمن الاستبيان المرسل ألا تتجاوز نسبة التمويل المقدم للعملاء المستفيدين مانسبته 3 أضعاف رأسمال الشركة.

وذكرت أن شركات الاستثمار طلبت لقاء فريق منظومة السوق المعني بعملية التطوير لاستيضاح بعض الاشتراطات المتعلقة بتقديم الخدمة مثل تشكيل إدارة المخاطر ومشاركة جهة التمويل فيها، إضافة إلى مناقشة بعض الأطر التنظيمية الأخرى التي تتعلق بالمخاطر المتعلقة بحساب التداول بالهامش، ومعرفة قيمة العمولات والمصروفات والتكاليف التي ستتقاضاها شركة الاستثمار وكيف سيؤثر ذلك في العائد من الاستثمار، ثم معرفة الأسهم التي يمكن شراؤها في حساب التداول بالهامش، التي يتم تحديدها بالاتفاق مع الشركات الراغبة في تقديم الخدمة.

وأكدت المصادر ضرورة توافر المعرفة المناسبة لدى المستثمر لتقدير مدى ملاءمة قيامه بالتداول على الهامش في ضوء مصادره المالية، وأهدافه الاستثمارية، ومدى تحمله مستوى المخاطر المتوقعة جراء هذا التعامل، إضافة إلى التأكيد على ضرورة معرفة المستثمر واطلاعه على اتفاقية التداول، إذ يجب على المستثمر أن يعير انتباهه لكل البنود والشروط الواردة في الاتفاقية، لاسيما تلك المتعلقة بإخطاره من قبل شركة الاستثمار بحركة قيمة الأوراق المالية في حسابه للتداول بالهامش، والإجراء المتبع للشركة حال عدم تغطية النقص عن النسب المتفق عليها.

وبينت أن أداة التداول بالهامش تعتبر وسيلة مُثلى لتحريك السوق وجذب السيولة، وسط بعض الفترات الصعبة التي تمر بها أسواق الأوراق المالية، إضافة إلى تحفيز المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال على زيادة الاستثمار في السوق وإتاحة الفرصة أمامهم لزيادة استثمارهم عن طريق الحصول على تعاملات إضافية من خلال مضاعفة المبالغ المتوافرة لديهم.

وأشارت إلى أن "المارجن" آلية ضرورية لتحفيز نشاط وحركة التداولات، وهي تزيد بطبيعة الحال من تدفقات السيولة النقدية وترفع وتحسن الأداء العام للسوق المالي، خصوصاً أن إحدى سمات بورصة الكويت هي المضاربات، مما يجعل من نظام التداول بالهامش ضرورة استثمارية ملحة يجب توافرها كخيار متاح لمستثمريه.

وللإشارة، هناك مقترحات أخرى ستتم مناقشتها تتعلق بتخفيض نسبة الحد الأدنى إلى مانسبته 30 في المئة بدلاً من 50 في المئة، إضافة إلى عدم اقتصار تقديم خدمة التداول بالهامش على العميل المحترف لشركات الاستثمار، وفتح المجال أمام شريحة أكبر من العملاء وتولي الشركات الراغبة في تقديم "المارجن" مسؤولية تقييم العملية المستفيد من الخدمة.

عيسى عبدالسلام