في وقت قدم النواب محمد المطير وبدر الداهوم وأسامة الشاهين استقالاتهم من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية؛ اعتراضاً على تركيبة اللجنة التي لم تحسم منصبي الرئيس والمقرر لمصلحتهم، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن النائب أحمد الحمد بحكم اللائحة الداخلية قدم استقالته من عضوية "الأولويات".
لجنة الميزانيات
وستعقد لجنة الميزانيات اجتماعاً اليوم لاختيار رئيسها ومقرها، وسط معلومات بأن أربعة من أعضائها سيبحثون اختيار واحدٍ منهم لرئاستها ليس النائب المخضرم عدنان عبدالصمد، التي جرت العادة على تزكيته لهذا المنصب بحكم خبرته الطويلة بالأمور الفنية المتعلقة بشؤون الميزانيات والحساب الختامي.أما استقالة الحمد فقد جاءت تطبيقاً لنص المادة 43 مكرراً من اللائحة الداخلية التي تنص على أن "تشكل لجنة دائمة من خمسة أعضاء تسمى (لجنة الأولويات)، على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية"، وحتى لا يكون عضواً بمقعدين في اللجنة، جاءت استقالته لمنح فرصة لعضو خامس لدخول "الأولويات"، حيث إنه حجز مقعدين باللجنة، الأول من انتخابه، والثاني بعد توليه رئاسة "المالية"، وبذلك لا تعني استقالته من "الأولويات" خروجه منها، بل تخليه عن مقعد انتخابه مع احتفاظه بالمقعد الذي جاء بحكم منصبه رئيساً لـ "المالية".وقالت المصادر إن "الأولويات" البرلمانية، التي تضم أربعة أعضاء حالياً ستعقد اجتماعاً اليوم لاختيار الرئيس والمقرر، مشيرة إلى أن من تنطبق عليهم الشروط للترشح للمنصبين هما هشام الصالح وأسامة المناور، إذ تمنع اللائحة الداخلية أن يشغل العضو أكثر من رئاسة لجنة دائمة، كما أنه لا يجوز له أن يكون رئيسا للجنة دائمة ومقرراً لأخرى.وبحسب المصادر، فإن الصالح والمناور يسعيان لمنصب الرئيس الذي يحصل على مقعد في مكتب المجلس، وسيحسم عضوي اللجنة خالد العنزي وأحمد الحمد، الأول بصفته رئيس "التشريعية" والثاني باعتباره رئيس "الأولويات"، منصب الرئيس لمصلحة الصالح أو المناور.الاستقالة الثلاثية
وعودة إلى الاستقالة الثلاثية من "المالية"، فقد قال النواب المطير والداهوم والشاهين في بيانهم: "نظرا لمخرجات انتخابات مناصب اللجنة المالية، والتي تدل من جديد، وبصورة قاطعة على عدم جدية الحكومة ورئيس المجلس بمحاربة الإصلاح، وتأصيل الفساد بكل صوره، والقضاء على ما تبقى من احتمال انحيازهم للشعب ومصالحه، وذلك بإصرارهم على محاربة كل صوت ارتفع منادیاً بالإصلاح من جميع جوانبه، ودعم المشبوهين وغير المؤهلين والمتهمين في ذممهم، لقيادة اللجنة المالية في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها العالم أجمع- بما فيه الكويت- من الناحية الاقتصادية والمالية".وأكدوا أنه "بدلا من أن يحرص كل من الحكومة وحليفها رئيس المجلس على وجود الكفاءات في اللجنة المالية، القادرة على التعامل مع المتغيرات في الجوانب المالية والاقتصادية المحلية والعالمية ووضع الحلول المناسبة لكل المعضلات، وتمكينهم من قيادة اللجنة، تعمل النقيض تماما، لترسخ ما بدأت به عملها من أول يوم في عمر هذا المجلس من حرب الإصلاح وإضعاف شوكته، ودعم الفساد وتقوية أتباعه". وتابعوا: "وحيث إن العمل في هذه البيئة الملوثة ضرره أكبر من نفعه بكثير، ولن نستطيع تقديم ما نطمح إليه من خدمة للوطن والمواطنين، وسوف نتحمل أمام الشعب الكويتي الكريم وزر أعمال وقرارات وإخفاقات وانحرافات (لا ناقة لنا بها ولا جمل!)، فإننا نعلن انسحابنا من اللجنة محملين الحكومة ورئيس المجلس ما سيحدث من تضييع للحقوق، وتفريط بالواجبات، وتسيب وتعطيل لأعمال اللجنة لوجود من هو غير أهل لوجوده في اللجنة المالية". وأضافوا "ونرجو الله أن يقدرنا على مواجهة من يسعى لإفشال المجلس والقضاء على ما تبقى من دوره الرقابي والتشريعي، من مواقع أخرى في المجلس".يذكر أن مناصب "المالية" تم حسمها بالانتخابات، إذ ترشح ثمانية أعضاء هم أحمد الحمد وصالح المطيري وأسامة الشاهين وخليل الصالح وبدر الداهوم وسعدون حماد وحمد الهرشاني ومحمد المطير، وأجريت الانتخابات لاختيار سبعة أعضاء، وكان مسموحاً لكل عضو باختيار 3 أعضاء، فخسر فيها النائب صالح المطيري، الذي حصل بعد ذلك على عضوية 10 لجان برلمانية، وفاز بقية الأعضاء بعضوية "المالية".10 لجان
وتساءلت المصادر عن مدى قدرة النائب صالح المطيري، الذي شغل عضوية 10 لجان برلمانية على الصمود والاستمرار في عضوية هذا الكم الهائل من اللجان وغير المسبوق، وهل إذا تبين له عدم قدرته على التوفيق في حضور اجتماعات كل اللجان، خاصة عند تزامن انعقاد أكثر من لجنة، وهذا أمر وارد جداً، سيتقدم بالاستقالة من بعضها؟ أم سيستمر ويكون بذلك من أكثر النواب غياباً عن اجتماعات اللجان؟