خلوصي آكار يزور طرابلس فجأة بعد تهديد خليفة حفتر

غداة دعوة قائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر مقاتليه إلى "إخراج" القوات التركية الداعمة لحكومة "الوفاق" المعترف بها من الأمم المتحدة، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي آكار زيارة مفاجئة إلى العاصمة الليبية طرابلس برفقة رئيس الأركان يشار غولر أمس.

والتقى آكار في زيارته التي تعد الأولى بعد موافقة البرلمان التركي على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً، مسؤولين من حكومة "الوفاق" بينهم وزير الدفاع صلاح الدين النمروش.

وأعرب الوزير التركي، عقب اللقاء، عن تمنياته بأن "تحتفل ليبيا بعيد الاستقلال كل عام في ظل أجواء الأمن والاستقرار".

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول": "سنشعر بالراحة والاستقرار في تركيا بقدر شعوركم هنا بالراحة والقوة والسلام".

ولاحقاً، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ووزير الدفاع التركي، على استمرار التنسيق المشترك ضد "ميليشيا الانقلابي حفتر".

وشدد المشري وآكار، على استمرار التنسيق المشترك "لصد أي محاولة لتحرك معادٍ من قوات حفتر الخارجة عن القانون والشرعية للعبث باستقرار ليبيا وأمن مواطنيها".

وقال المشري: "لو تجرأ حفتر على الهجوم مجدداً على طرابلس فإننا لن نكتفي بالدفاع والدول التي غامرت معه أيقنت أنه فشل".

وأفادت مصادر بأن زيارة آكار تشمل النقاط العسكرية التركية التي تتكون من 7 قواعد، إحداها قاعدة الوطية الرئيسية، والتي رفعت فيها الاستعدادات الأمنية لأقصى درجة بسبب التهديدات من قبل حفتر.

ولم يعلن الجانبان، الليبي والتركي، جدول أعمال زيارة وزير الدفاع التركي، لكن مصادر أكدت أن الوزير سيشارك في حفل بالكلية العسكرية بطرابلس لتخريج دفعة جديدة من القوات الليبية بعد تلقيها تدريبات على يد مدربين أتراك، فيما سينفذ عدة زيارات من بينها زيارة للكلية الجوية بمدينة مصراته.

وبحسب المصادر، فإنه من المقرر إنشاء مكتب ليبي ـ تركي مشترك في مجالي الأمن والدفاع، إضافة لإنشاء قوة تعرف باسم "قوة الاستجابة السريعة"، مؤلفة من عناصر ليبية تم تخريجها عبر دفعات أخيراً على يد مدربين أتراك.

ورجحت مصادر، أن الزيارة سيعقبها رفع من مستوى الوجود التركي العسكري في غرب البلاد.

وتأتي الخطوة وسط حديث عن احتمال نشوب معارك جديدة بين قوات حفتر، المدعوم خصوصاً من مصر وأطراف عربية ودولية وقوات "الوفاق" عند خطوط التماس بسرت والجفرة وسط البلاد بعد هدنة استمرت قرابة السنة.

إلى ذلك، رحبت البعثة الأممية الخاصة بالملف الليبي بالتقدم الكبير الذي تحقق بعد إتمام عملية تبادل أسرى شملت 33 أسيراً تابعاً لحفتر، مقابل 15 من عناصر "الوفاق".