الله بالعون

جاءت الإجابة بسرعة من النواب الدمامل للحالة المالية للدولة عن سؤال محلل جريدة "الجريدة" الاقتصادي محمد البغلي، حين كتب "بعد الانتخابات... تبنّي المشروع الاقتصادي أم تمدد الشعبوية؟"، فأحد هؤلاء المعجزات الاقتصادية -وهو صاحب تاريخ حافل بالموالاة للسلطة وتخليص المعاملات وتقبّل المقسوم- طالب بإلغاء القروض وزيادة الرواتب، والسماح ببناء أربعة أدوار للسكن الخاص... استهل مشروعه المنقذ بما جرت العادة الصحافية على تسميته "دغدغة" مشاعر الناخبين بمثل تلك الاقتراحات، ومن المؤكد أن عدداً كبيراً من النواب سيلحقه، وإذا اعترض أحد عليهم، فسيرد هؤلاء بأن المختلفين معهم لا يريدون الخير للمواطن، وينظرون من بروج عالية وأيديهم في الماء لا في النار، وسيقولون: انظروا للبلايين التي أهدرتها السلطة لجماعاتها و"ربعها" في قضايا الفساد والتسيب المالي... وكلها كلمات حق يُراد بها باطل.

أكيد المواطن بحاجة لتحقيق تلك المطالبات، وهناك غيرها، وأحق منها، مثل "تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة"، الذين دُمّرت أوضاعهم المالية بسبب نتائج "كورونا"، مع سقوط أسعار النفط قبلها، كما أن الناس بحاجة إلى توفير الحد الأدنى من الرعاية السكنية وغيرها، لكن هل يمكن تحقيق تلك المزايدات وأمام هؤلاء الفطاحل حقائق مرّة للحالة المالية-الاقتصادية للدولة، بعد تضاعُف العجز المالي عشرات المرات في السنوات القليلة الماضية، وتم تخفيض تصنيف الدولة مالياً، وكلها من بركات الإدارات المالية للسلطة وإدمان نهج شراء الولاءات؟ ماذا ستعمل السلطة معهم، وهي وهم لا يختلفون كثيراً في تصوراتهم للمستقبل؟ فلا يظهر من التشكيل الوزاري الأخير أن لديها تصوراً تنموياً للمستقبل، ينقذ البلد من القادم، فهذا أعرض من خيالها وإبداعها.

غير الوعود الحكومية التي لن تنفّذ، لن يجد نواب الدغدغة أكثر من ذلك، وتظل الحالة المالية تراوح في مكانها وتتردى، وستتراجع الحياة العامة للأسوأ، ما دام نهج "نحن أبخص" سيظل مقدساً عند السلطة، والنهاية لن تختلف عن آخر نقطة بجسر جابر... أي لا شيء هناك غير أتربة الحسرات.

ما الحل؟! لن تجدوا حلاً لكم ولا لأجيالكم المسكينة عند الفريقين الحكومي والنيابي... شيلوا أنفسكم بأنفسكم، الفريقان مفلسان فكراً وخيالاً... وستبقى الأمور ماشية سماري... الله يكون بعوننا.

حسن العيسى