في وقت قدّم النواب محمد المطير ود. بدر الداهوم وأسامة الشاهين استقالاتهم من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، اعتراضاً على تركيبتها، علمت «الجريدة» من مصادرها أن أربعة أعضاء في لجنة الميزانيات هم خالد العتيبي، والداهوم، وشعيب المويزري ود. بدر الملا، يبحثون اختيار واحد من بينهم لرئاستها، غير النائب المخضرم عدنان عبدالصمد، الذي جرت العادة على تزكيته لمنصب الرئيس بحكم خبرته الطويلة في الأمور الفنية المتعلقة بشؤون الميزانيات والحساب الختامي.يُذكَر أن اللجنة تضم بالإضافة إلى عبدالصمد كلاً من النواب يوسف الفضالة، وخالد العتيبي، وبدر الملا، ود. الداهوم، وحمدان العازمي، والمويزري. وأضافت المصادر أن لجنة الأولويات ستشهد استقالة النائب أحمد الحمد منها، بصفته عضواً منتخباً بعد تزكيته رئيساً للجنة المالية، إذ تنص اللائحة في المادة ٤٣ مكرر على أن تشكل اللجنة من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية ورئيس «المالية».وذكرت أن «الأولويات» ستعقد اجتماعاً اليوم لاختيار رئيسها ومقررها، مشيرة إلى أن «من تنطبق عليهما شروط الترشح للمنصبين هما هشام الصالح وأسامة المناور، لأن اللائحة تمنع أن يشغل العضو أكثر من رئاسة لجنة دائمة، كما لا يجوز له أن يكون رئيساً لـ «دائمة» ومقرراً لأخرى.وبحسب المصادر فإن الصالح والمناور يسعيان إلى رئاسة «الأولويات»، إذ يتمتع مَنْ يرأسها بعضوية مكتب المجلس.
وعودة إلى الاستقالة الثلاثية من «المالية»، فقد قال النواب الثلاثة في بيان لهم: «نظراً لمخرجات انتخابات مناصب اللجنة المالية، والتي تدل من جديد وبصورة قاطعة على عدم جدية الحكومة ورئيس المجلس في محاربة الفساد، والتي لن نستطيع من خلالها تقديم ما نطمح إليه، وسنتحمل أمام الشعب الكريم وزر أعمال وقرارات لا ناقة لنا فيها ولا جمل، فإننا نعلن انسحابنا من اللجنة، محمّلين الحكومة ورئيس المجلس ما سيحدث من تضييع للحقوق».