الطريق إلى القمة الخليجية سالك

وسط تقدم في مفاوضات المصالحة الخليجية، بدأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. نايف الحجرف توجيه الدعوات لزعماء دول المجلس الست لحضور القمة الخليجية العادية المزمع عقدها في الرياض 5 يناير المقبل، والتي تتزامن مع حلول الذكرى الـ 50 لتأسيس «التعاون». وأعلن المجلس، في بيان أمس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز كلّف الحجرف نقل الدعوات إلى قادة «التعاون»، مما يعني أن الطريق بات سالكاً لعقد القمة التي أجلت بضعة أسابيع لتأمين التوافق، ونُقلت من البحرين إلى الرياض.

وبينما يشير المراقبون إلى أن مستوى المشاركة من قادة الدول الست سيعكس مدى الحرص على إنهاء الأزمة، يستعد وزراء خارجية «التعاون» لبحث جدول أعمال القمة، وتحضير التوصيات بشأن الملفات المدرجة عليه، بحيث ترفع إلى القادة، تمهيداً لإقرارها.

وأعلن الحجرف، أمس، أنه سلم دعوة من الملك سلمان إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لحضور قمة الرياض الـ 41، مشدداً، في بيان، على أن «انعقادها في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قادة دول المجلس لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين دولهم، وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل».

وأعرب الحجرف عن شكره لقادة دول المجلس «على ما يبذلونه من جهود مخلصة لتعزيز التعاون الخليجي، إيماناً منهم بأواصر الأخوة والمحبة التي تربط مواطنيهم»، مضيفاً أن «المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجيين والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة».

في المقابل، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن بن راشد أكد خلال استقبال الحجرف «حرص بلاده قيادة وحكومة وشعباً على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها مهما اعتراها من شوائب أو مطبات مصيرها الزوال».

وأوضح بن راشد أن اللقاء شهد «استعراض مسيرة المجلس، وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول المجلس وشعوبه، وصولاً إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الصعد لاسيما الاقتصاد والأمن والدفاع وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والاستقرار والسعادة على الشعوب والدول الأعضاء».

وأشار إلى أنه من المتوقع التركيز في القمة على الخطوات الواجب اتباعها من أجل تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا السلبية على الاقتصادات العربية الخليجية وإنعاش هذه الاقتصادات وصولاً الى تعافيها تماماً.

وأمس الأول، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن قمة الرياض «ستبارك» الاتفاق لحل الأزمة الخليجية، الذي أعلنت الكويت التوصل إليه.

وكانت «الخارجية» الكويتية أعلنت، في بيان، مطلع الشهر الجاري إجراء «مفاوضات مثمرة» ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، لقيت ترحيباً قطرياً وسعودياً ومن أمانة مجلس التعاون.

وفي مؤشر إلى أجواء التصالح، شدد خطيب الحرم المكي عبدالرحمن السديس على أن الاختلاف من «السنن الكونية»، في حين أن الخلاف هو «الشر الذي يؤدي للنزاعات والخصومات»، مضيفاً، في خطبته أمس الأول، أن «الاختلاف أمر فطري، أما الخِلاف والشِّقاق، والتخاصم والفِراق، فهو المنهي عنه بنصوص الشريعة الغرَّاء».