أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس تقرير المواطن الأول 2019/2020 تحت عنوان «لنكن وطن النزاهة».وقالت الأمينة العامة المساعدة للوقاية في «نزاهة» المهندسة أبرار الحماد في تصريح صحافي إن التقرير تم تدشينه عبر موقع الهيئة الإلكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف نشر أنشطة ومهام وإنجازات الهيئة خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 31 مارس 2020. وأضافت أن هذا التقرير يخاطب كل المواطنين كشركاء رئيسيين في جهود مكافحة الفساد مع توسيع نطاق المعرفة المجتمعية بأدوار الهيئة في حماية المال العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة.وأوضحت أنه تمت مراعاة عدة نقاط في إعداد وإصدار التقرير منها شفافية المعلومات وسهولة عرضها وتوضيح اختصاصات الهيئة من واقع الأعمال المحققة متضمنا النسب البيانية والاحصائية بالتقرير مع مراعاة تبسيط المحتوى وتنفيذه بطريقة عصرية ومختصرة تمكن القارئ من سهولة الوصول للمعلومات.وذكرت أن التقرير تطرق لعدة موضوعات منها تعريف موجز عن الهيئة واختصاصاتها وبيان موجز عن نتائج أعمال قطاعاتها الرئيسة ومنها البلاغات والذمة المالية والوقاية.وأفادت بأن التقرير اشتمل على دراسات عن الرشوة ومؤشر مدركات الفساد وكذلك تعريف باستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024.وتضمن تقرير المواطن لمحة عن «نزاهة» واختصاصاتها ومهامها والتي تحدد في 5 مهام تشغيلية وهي الرقابة والتوعية وتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها، كذلك تلقي البلاغات ورصد جرائم الفساد واسترداد الأموال وحماية المبلغين، بالإضافة إلى التعاون الدولي ووضع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.ولفت التقرير إلى أن الفئات التي يسري عليها قانون نزاهة هي السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلو الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة كذلك فئات وظيفية ذات طبيعة خاصة.وأكد أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة، وأن تعزيز قيم وقواعد النزاهة جزء أصيل من استراتيجية الكويت لتقرير النزاهة ومكافحة الفساد، موضحاً في الوقت نفسه أن الاستراتيجية ترتكز على 4 محاور تنقسم إلى 13 أولوية و47 مبادرة، مبيناً أن شركاء «نزاهة» في تنفيذ الاستراتيجية يصلون الى 24 شريكاً.وبشأن جريمة الكسب غير المشروع، كشف التقرير أن 1843 مقراً تم فحص إقراراتها منذ بداية عمل لجان الفحص حتى نهاية عام 2019، بينما 987 مقراً تم فحص إقراراتها منذ بداية عمل لجان الفحص خلال 2019/2020، حيث تم حفظ 711 مقراً لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع بينما 276 جارٍ استكمال فحص إقراراتها، مبيناً أن 12 مقراً تم فحص إقراراتها بناء على بلاغ أو رصد مقدم من قطاع الكشف عن الفساد والتحقيق في «نزاهة».
118 بلاغاً
وأشار التقرير إلى أن عدد البلاغات خلال 2019/2020 وصلت إلى 118 بلاغاً تمت إحالة 16 منها إلى النيابة العامة، لافتة إلى عدد 23 ضبطية قضائية و79 حالة حفظ نهائي.وأوضح أن «نزاهة» أعدت دراسة عن جرائم الرشوة ومدى انتشارها في الكويت بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلاً بإدارة الاقتصاد التقني إذ أظهرت الدراسة أن انتشار الرشوة يعود إلى ضعف الرقابة بنسبة 44.7 في المئة، بينما 44.4 في المئة ترجع إلى ضعف الوازع الديني، في حين أكد 44.1 في المئة أن انتشار الرشوة بسبب ضعف الوازع الأخلاقي، و41.8 في المئة بسبب تعقيد إجراءات العمل، و27 في المئة تعود إلى زيادة الأعباء المعيشية، و18 في المئة لصعوبة ضبط حالات الرشوة.وذكر أن المبادرة بالإبلاغ عن الفساد هي أولى خطوات مكافحة الفساد، مشيرة إلى 8 توصيات لمكافحة جرائم الرشوة، مؤكدة في الوقت نفسه أن هناك 4 توصيات لتحسين بيئة الكويت في مؤشر مدركات الفساد.