قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه سيوجه الدعوة إلى أعضاء مكتب المجلس لحضور اجتماعه اليوم، وذلك بعد انتخاب وتزكية رؤساء لجان الشؤون التشريعية والقانونية، والشؤون المالية والاقتصادية، والأولويات واكتمال أعضاء المكتب.وأوضح الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة أمس أنه سيتم بعد اجتماع مكتب المجلس توزيع الجدول الزمني لجلسات دور الانعقاد الأول على النواب، بالإضافة إلى «بحث ما هو موجود على جدول أعمال مكتب المجلس». من جهة أخرى، أشار الغانم إلى لقائه أعضاء جمعية هيئة التدريس في جامعة الكويت واستماعه إلى العديد من مشاكلهم ومطالبهم المستحقة، ومنها المستحقات المالية عن الفصل الصيفي والتأخير الحاصل في ذلك.وذكر أنه سيتم بالتعاون مع اللجنة التعليمية والجمعية والرئاسة والحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم العالي د. علي المضف تحقيق الكثير من مطالبهم المستحقة.
لجنة الميزانيات
إلى ذلك، أعلن النائب بدر الملا انتخابه رئيساً للجنة الميزانيات والحساب الختامي وتزكية النائب بدر الداهوم مقرراً لها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور جميع أعضائها.وقال الملا، في تصريح صحافي، أمس، إن «الميزانيات» من أهم لجان المجلس، إذ تردها كل تقارير الجهات الرقابية، وهذا العام يجب أن يكون الأمر مختلفاً، فنحن أمام عجز غير مسبوق بسبب جائحة كورونا وما صاحبها من انخفاض في إنتاج وسعر النفط، مما يتطلب إيجاد الحلول المالية لهذه الميزانية.وأضاف: علينا التعامل بشكل مختلف مع تقارير الجهات الرقابية طبقاً لما تثيره تلك الجهات من ملاحظات، مشيراً إلى أنه كان مُقرِّراً للجنة التحقيق في القطاع النفطي في المجلس السابق ورئيساً للجنة التحقيق في الخطوط الكويتية «وبفضل تقارير الجهات لرقابية أحلنا تقارير عدة إلى النيابة العامة وهيئة «نزاهة»، لذلك سيكون الوضع مختلفاً لجهة تفعيل الرقابة وصولاً إلى أن تكون لدينا إجراءات فاعلة من برلمان فاعل».وأعرب عن الشكر «للزميل عدنان عبدالصمد على ما قدمه في رئاسة لجنة الميزانيات خلال المجالس السابقة»، مؤكداً أن «علينا الامتثال إلى التصويت الديمقراطي داخل اللجنة»، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيكون يوم الأربعاء لتحديد آلية عملها.وخلال اجتماعها أمس برئاسة النائب شعيب المويزري، ناقشت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية خريطة طريق لعملها واتفقت على عقد اجتماعين كل أسبوع لتغطية كل المواضيع المتعلقة بالأموال العامة، كما تم استعراض ومراجعة قضايا المال العام السابقة، والاتفاق على متابعة ما سيتم اكتشافه من قبل الجهات الرقابية وتنفيذ توصياتها.أولويات «التشريعية»
من جهتها، استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، لتحديد أولوياتها خلال الفترة المقبلة.وقـــــال رئـــيـــس اللجـنـــــة النـــائــــب د. خالد العنزي، في تصريح بمجلس الأمة، إن اللجنة اجتمعت بحضور جميع أعضائها باستثناء النائب حمد الهرشاني الذي اعتذر لظروف خاصة، وتم بحث جدول أعمالها، موضحاً أنها رأت بإجماع الحضور أن تخاطب الجهات الحكومية بشأن مشاريع القوانين خاصة أن بعضها يعود إلى عام 1994، حتى تبدي رأيها بشأن الاستمرار فيها أو سحبها.وبين العنزي أنه تم استعراض كل الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بما فيها الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون الانتخاب وقانون تكويت الوظائف العامة و«العفو الشامل»، وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بما يؤدي إلى علانية التصويت على انتخابات الرئاسة ومناصب المكتب.وأفاد بأنه تم طلب آراء الجهات ذات الصلة بهذه الاقتراحات، وتحديد مدة أسبوعين لرد هذه الجهات، مؤكدا أنه في حال انقضاء مدة الأسبوعين من دون رد الجهات ذات الصلة سيتم طلب حضور الوزير المعني إلى اللجنة لأخذ رأيه. وأكد أن اللجنة ستنتهي سريعا من كل الاقتراحات بقوانين المطروحة على جدول الأعمال، مشددا على أن كل الاقتراحات ذات أولوية ولن يتم التأخر بأي منها.ولفت إلى أن اللجنة أحالت إلى اللجان المختصة اقتراحات الإحالة وستعد الرأي القانوني والدستوري لعرضه على المجلس، معلناً توجيه الدعوة لعقد اجتماع في الأول من يناير المقبل لمتابعة ما يستجد من اقتراحات تعرض على جدول أعمال اللجنة.بدوره، قال النائب د. على القطان إن عملية الاصلاح يجب أن تبدأ من الحكومة، مشيرا إلى أنه سيمد يد التعاون للوزراء، ولن يتوانى في تفعيل الأدوات الرقابية تجاه من يقصر من الوزراء.الخلافات الشخصية
وأضاف القطان في تصريح صحفي: دخلت المجلس ورأيت الخلافات الشخصية الموجودة به. تصنيفات وتخوين واجتماعات خارجية واستقالات من اللجان وأنا أمثل الكويت كلها، وعليَّ الحرام وأقسم بالله العظيم مرة أخرى إذا لم يقم الوزراء بدورهم فهذه المنصة موجودة. وتابع: أجدد القسم مرة أخرى بأنه إذا لم يقم أي من الوزراء بمسؤوليته فالمنصة موجودة، ولن أتردد أو أجامل في استخدام أدواتي الدستورية. وقال القطان: أنا محسوب على الشعب الكويتي وكل مواطن بهذا البلد، ولا علاقة لي بالخلافات الشخصية الموجودة في المجلس.من جهة أخرى، أعلن القطان توجيه سؤال برلماني إلى وزير المالية خليفة حمادة بخصوص موعد صرف المكافآت المالية للصفوف الأمامية خلال أزمة جائحة كورونا الذين اجتهدوا أثناءها.