في مؤشر الى رغبة مصرية في تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان وتعميقه، أعلنت القاهرة أمس، السماح للسودان باستخدام الموانئ المصرية للتصدير، بسبب ضعف البنية التحتية في ميناء بورتو سودان، وهي الخطوة التي تأتي في إطار تنامي التعاون المصري - السوداني، بعد مشاريع الربط الكهربائي والنقل البري.وعقد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، كمال نجم، اجتماعا مع رجال سودانيين أمس، انتهى إلى التوافق مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءي العين السخنة والسويس، في تصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات السودان من العالم. وقالت وزارة المالية المصرية في بيان رسمي إن وزير المالية محمد معيط، استعرض نتائج الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين المصريين ورجال الأعمال السودانيين، وشدد على حرص القاهرة على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين بما يسهم في تعميق الشراكة الثنائية بشتى المجالات.وأبدى الجانب السوداني رغبته في التعاون مع الموانئ المصرية، لإنهاء إجراءات الصادرات والواردات السودانية عبر منفذي «قسطل» و«أرقين»، لإنهاء الصعوبات التي تواجه العمل بميناء بورتو سودان، على النحو الذي يسهم في تعزيز تجارة الترانزيت مع الموانئ المصرية، تمهيدا لتصدير ما يقرب من 90% من حركة الصادرات السودانية عبر الموانئ المصرية.
سد النهضة
وفي محاولة أخيرة من جنوب إفريقيا لإنقاذ مفاوضات سد النهضة قبل تسليم رئاسة الاتحاد الإفريقي لدولة الكونغو الشهر المقبل، هاتف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأول السبت، لمناقشة مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ منتصف نوفمبر الماضي. وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية السد في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تجرى تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.وشدد الرئيس السيسي خلال الاتصال، على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانون ملزم يضم الدول الثلاث، واتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، بينما عبر الرئيس رامافوزا، عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية.