أقر البرلمان التركي، أمس، قانونا لتعزيز الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية قالت جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية إنه قد يقيد حريات مؤسسات المجتمع المدني. ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.
Ad
تركيا