شهد هذا العام تحركات تاريخية لعدد من السلع، مثل: الذهب والنفط، حيث تعافت من الانخفاضات الشديدة التي شهدتها جراء الجائحة. إذ شهدت ارتفاعات قياسية منذ مارس الماضي، بعد أن غمرت الأسواق حزم التحفيز المالي وآمال تحقيق أداء قوي بنهاية عام 2020. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو إذا كان من الممكن استمرار هذا الاتجاه الصعودي القوي في عام 2021 أم لا؟

بالنظر إلى الذهب، ارتفعت الأسعار في بادئ الأمر بمنتصف عام 2019، وتحديداً عندما بدأت الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الإضرار بآفاق النمو الاقتصادي والمعنويات العالمية. وبالانتقال إلى عام 2020 حينما بدأت التوترات في الانحسار، تلقى الذهب دعماً جديداً، بعد تبني العالم لجولة جديدة من التيسير النقدي للاستجابة لتداعيات الجائحة.

Ad

واستمر تزايد أهمية تلك العوامل التي ساهمت في تعزيز أسعار معدن الملاذ الآمن، ووصوله إلى أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق عند مستوى 2.072 دولار في أغسطس 2020.

وخلال العام الحالي، تم خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، لتقترب من الصفر، كما أدت البرامج الضخمة لشراء السندات إلى انخفاض العائدات - وهي العوامل التي حافظت على جاذبية الذهب، حتى مع هبوط مستويات الذعر وزيادة الإقبال على المخاطر.

وبالطبع، فإن استمرار تراجع قيمة الدولار يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب على الذهب الذي يتم تسعيره بالدولار.