المجلس يفتح الملفات القديمة

عقب الانتهاء من مناصب اللجان البرلمانية الدائمة بين تزكية وانتخاب، والتي كان آخرها أمس تزكية هشام الصالح رئيساً لـ«الأولويات» وأسامة المناور مقرراً، وبدر الملا رئيساً لـ «الميزانيات» وبدر الداهوم مقرراً، بدأت عجلة مجلس الأمة في الدوران بفتح بعض الملفات القديمة، يأتي ذلك في وقت أعلن الرئيس مرزوق الغانم توجيهه الدعوة لأعضاء مكتب المجلس لحضور اجتماعه اليوم، وذلك بعد اكتمال تركيبته بانتخاب وتزكية رؤساء لجان «التشريعية»، و«المالية»، و«الأولويات».

وأوضح الغانم، في تصريح أمس، أنه بعد اجتماع المكتب سيتم توزيع الجدول الزمني لجلسات دور الانعقاد الأول على النواب، و«بحث ما هو موجود على جدول أعمال المكتب».

من جهة أخرى، كشف رئيس «التشريعية» النائب د.خالد العنزي في اجتماع اللجنة أمس، أنه تمت مخاطبة الجهات الحكومية بشأن مشاريع القوانين التي بحوزتها، والتي يعود بعضها إلى عام 1994، لتبدي رأيها بشأن الاستمرار فيها أو سحبها.

وقال العنزي «استعرضنا كل الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، وتكويت الوظائف العامة، والعفو الشامل، وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بما يؤدي إلى علانية التصويت على انتخابات الرئاسة ومناصب المكتب، وطلبنا الرد من الجهات ذات الصلة خلال أسبوعين»، مؤكداً أنه «في حال انقضاء هذه المدة دون رد سنطلب حضور الوزير المعني إلى اللجنة لأخذ رأيه».

أما رئيس «الميزانيات» النائب الملا فأعلن أن طريقة عمل اللجنة ستكون مختلفة عن السابق، «فنحن أمام عجز غير مسبوق بسبب جائحة كورونا وما صاحبها من انخفاض في إنتاج النفط وأسعاره، مما يتطلب إيجاد الحلول المالية لهذه الميزانية»، مؤكداً «سنركز على تفعيل الرقابة وصولاً إلى إجراءات فاعلة من برلمان فاعل».

وخلال اجتماعها أمس برئاسة النائب شعيب المويزري، ناقشت لجنة حماية الأموال العامة خريطة طريق لعملها، واتفق أعضاؤها على عقد اجتماعين كل أسبوع، لتغطية كل المواضيع المتعلقة بالأموال العامة، كما تم استعراض ومراجعة قضايا المال العام السابقة، والاتفاق على متابعة ما سيتم اكتشافه من الجهات الرقابية وتنفيذ توصياتها.

من جانب آخر، تصدر لقاء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مع عدد من النواب أمس، بحث قضية العفو الشامل، والتعاون بين السلطتين، إضافة إلى عدد من القضايا الملحة.

وقال النائب أحمد مطيع بعد اللقاء: «ناقشنا مع رئيس الوزراء العديد من القضايا، ‏وعلى رأسها العفو الشامل، ‏والسبيل الأمثل لعودة إخواننا الموجودين في تركيا، إضافة إلى بحث سبل تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها المواطن ‏بالمشاريع الإسكانية ‏والصحية والتعليمية، وكيفية تجاوز كل العقبات ‏التي تحول دون الإنجاز».

وأكد النائب صالح المطيري أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المهمة تصدرتها قضية العفو الشامل، والتعاون بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً «إننا نمد التعاون مع الحكومة من أجل المصلحة العامة، وسنفعل أدواتنا الرقابية عند حدوث أي خلل».

ومن جهة أخرى، كشف المطيري عن تقديمه أسئلة برلمانية لعدد من الوزراء عن الإيداعات المليونية باعتبارها قضية سياسية بدأت منذ عام 2009، موضحاً أن ذلك يأتي لإيمانه بأن المحاسبة السياسية من خلال الأسئلة عن القضية ومتابعتها واجب شرعي لحماية المال العام، وسد ثغرة من الثغرات المتعلقة به، ومحاسبة المسؤولين عنه.

فهد تركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح