السجن 7 سنوات لقياديَّين سابقين بوزارة الصحة

في حكمين لافتين، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار متعب العارضي، أمس، بحبس وكيلين سابقين بوزارة الصحة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما بجرائم الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام والتزوير، وسجن مراقب بوزارة الأوقاف 10 سنوات عن جريمة الاستيلاء على المال العام.

وفي القضية الأولى، قررت «الجنايات» إعفاء المتهم الثالث من العقوبة لإبلاغه النيابة العامة عن دفعه مبالغ للقياديين اللذين قضت المحكمة بعزلهما من الوظيفة العامة وعدم صلاحيتهما لشغلها، مع تغريمهما 9691300 يورو قيمة المال العام محل التهمة الأولى.

وتعود وقائع القضية إلى إبلاغ المتهم الثالث فيها النيابة العامة عن واقعة مطالبته بأداء الرشوة للمتهمَين مقابل إنجاز أحد العقود لوزارة الصحة.

وفي القضية الثانية، دانت المحكمة ثلاثة موظفين في «الأوقاف»، وقضت بحبس الأول، وهو مراقب في الوزارة، 10 سنوات، والثاني والثالث، وهما مقيمان، 7 سنوات مع عزلهم من الوظيفة العامة بعد إدانتهم بجرائم استيلاء على المال العام تتعلق بأحد عقود الوزارة، مع إلزامهم برد 207 آلاف دينار وضعفها، مقررة وقف تنفيذ الحكم بكفالة 3 آلاف دينار لكل منهم إلى حين الاستئناف مع استمرار منعهم من السفر.