أكدت وزارة الكهرباء والماء انتهاجها آلية تأمين متطلبات الطاقة والمياه خلال الفترة من عام 2020 إلى 2040 بنيت على محورين؛ الأول يقوم على تعزيز السعة الإنتاجية للمحطات، والثاني يقوم على "الاقتصاد في الاستهلاك لتقليل الأحمال الكهربائية من خلال المشروع الوطني "ترشيد".

وأشارت الوزارة إلى أن الوزير محمد الفارس عقد أمس الأول اجتماعا مع رئيس وأعضاء فريق العمل الفني لمراجعة خطة الوزارة لتلبية الطلب على الكهرباء والماء، وتمت مناقشة الطلب المتوقع على الكهرباء حتى عام 2040، والذي تم إعداده وفقا لنماذج إحصائية علمية أخذت بعين الاعتبار العديد من المعطيات المؤثرة في الطلب على الكهرباء والماء، وأهم النتائج التي توصل اليها الفريق وتوصياته.

Ad

ولفتت إلى أن الفارس استمع الى مقترحات الفريق باستخدام أحدث التقنيات في مجال توليد الطاقة وتقطير المياه وحفظهما، واستخدام المنهجيات والأسس العلمية لدراسة الطلب على الماء والكهرباء.

في سياق متصل، أشارت مصادر "الكهرباء" لـ "الجريدة" إلى أن الوزارة لديها العديد من المشاريع التي تدعم إنتاج الطاقة في البلاد، وفقا للخطط الاستراتيجية الموضوعة، مبينة أن من تلك المشاريع "مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية لزيادة الطاقة بموقع محطة الصبية في حدود 500 ميغاواط، "المرحلة الثانية"، ومشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع تحويل المرحلة الثالثة من التوربينات الغازية في محطة الزور الجنوبية إلى نظام الدورة المشتركة لزيادة الطاقة الكهربائية في حدود 250 ميغاواط، ومشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة لزيادة الطاقة في موقع محطة الصبية بمقدار 750 ميغاواط "المرحلة الثالثة".

ولفتت إلى أن الوزارة لديها مشاريع مستقبلية عدة تعتمد على الطاقة المتجددة، وتستهدف مزيدا من الإنتاج للطاقة والمياه وفقا للخطط الاستراتيجية الموضوعة في البلاد.

سيد القصاص