اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي: «البيض والسكراب» يعطلان سكن 30 ألف أسرة

دعت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، إلى إحالة المقصرين في إزالة معوقات مدينة جنوب سعد العبدالله إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مشددة على أنه من غير المقبول لأي جهة حكومية التخاذل في القضية الاسكانية، ووجهت رسالة إلى سمو رئيس الوزراء قالت فيها إن مصير سكن 30 ألف مواطن بات معطلا بسبب «البيض وحديد سكراب».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة الطلب المقدم من بعض أعضاء المجلس البلدي بشأن تقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بموقع جنوب سعد العبدالله بحضور الرئيس أسامة العتيبي والجهات الحكومية المعنية.

وأكد رئيس اللجنة القانونية والمالية فهيد المويزري، في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة، أن اللجنة بحثت التحديات والعوائق في مدينة جنوب سعدالعبدالله بحضور الجهات المعنية، لافتا إلى أن النقاش كان ايجابياً من حيث تقارب وجهات النظر في هذا المشروع الإسكاني الحيوي الذي تم تعطيله لوجود عوائق.

وأوضح أنه سيكون هناك اجتماع آخر، حيث كان اجتماع أمس من أجل إعداد ورفع تقرير للمجلس البلدي عن مدينة جنوب سعد العبدالله فيما يتعلق بالمعوقات وأسبابها وإمكانية إزالتها، مشيداً بتعاون الجهات المعنية وحرصها على متابعة هذا الملف مع توضيح عدد المراسلات التي كانت بين الجهات من أجل توضيح الصورة لتكون على طاولة اجتماع اللجنة في الاجتماع القادم. وأعرب عن تفاؤله بعد اتفاق الاراء بين أعضاء اللجنة والجهات المعنية إلا أنه حذر من عدم الافراط في التفاؤل لوجود مشروع إسكاني ضخم في ظل وجود معوقات ذات تشابكات قانونية تحتاج للتنسيق من أجل حل هذه العقد، وإنهاء تراكمات المشروع.

مزارع الدواجن

من جانبه، قال العضو حمد المدلج إنه تم استدعاء جميع الجهات المرتبطة بجنوب سعد العبدالله، حيث تبين أن هيئة الزراعة لديها إشكالية كبيرة في تنفيذ قرار وزارة المالية، كونها لا تملك أي عقد مبرم مع مزارع الدواجن الموجودة في موقع جنوب سعد العبدالله.

وأضاف أن ممثلي وزارة الكهرباء والماء ذكروا انه تم ايصال التيار الكهربائي بالكامل في الموقع البديل للمعوقات في الشقايا، موضحاً انه تم تعويض مزارع الدواجن بمبلغ 7 ملايين دينار وبصدد منحهم 6 ملايين إضافية لعملية النقل وذلك حسب ما ذكرته وزارة المالية.

وتابع أن المزارع تستغل أملاك الدولة دون إعطاء أي رسوم بشأنها، موضحاً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا تقوم بدورها بالرغم من استلامها للموقع بشكل رسمي لأكثر من سنة، مبينا أن هناك 30 الف أسرة لم تعد ضمن خطة الحكومة ولا يوجد جدية في التعامل مع هذه المشكلة.

ولفت المدلج الى أنه بصدد إعداد تقرير كامل تمهيداً لعرضه على المجلس البلدي وإحالة أي مقصر للجهات الرقابية ابتداء من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وانتهاء بالنيابة العامة، قائلا: من غير المقبول لأي جهة حكومية التخاذل في القضية الإسكانية.

تقاعس حكومي

من جهته، خاطب العضو عبدالعزيز المعجل، سمو رئيس الوزراء قائلا إن جنوب سعدالعبدالله هي القضية الاولى للمجلس البلدي وللمواطنين الشباب الباحثين عن السكن، مشددا على أن مصير سكن 30 ألف مواطن بات معطلا بسبب «البيض وحديد سكراب»، مطالباً بالنظر إلى هذه المشكلة الضخمة وأسباب تقاعس الجهات الحكومية لأنها في النهاية ستمس مسألة الثقة بين المواطن والحكومة، قائلاً إن أعضاء البلدي يمدون أيديهم إلى الحكومة لإنهاء هذه المعضلة كي يرى المشروع النور.

بدوره، قال العضو محمد الرقيب إنه تبين من خلال الاجتماع أن الجهات تتقاذف مسؤولية إزالة المعوقات، محملاً المسؤولية الكبرى إلى السلطة التنفيذية، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن تأخير المشروع.

ومن جانبه، ذكر العضو حمود العنزي أن هناك تعاونا كبيرا بين المجلس البلدي والجهات الحكومية للدفع نحو تسهيل إخلاء الشركات في موقع جنوب سعد العبدالله، قائلاً إنه تمت المطالبة بالحصول على حق الدولة بالكامل طالما أن الحيازات مازالت موجودة حتى إزالتها بالكامل، مبيناً أنه متفائل بما دار في الاجتماع على أمل أن يتم خلال الاشهر المقبلة البدء بالاخلاء.