خطة «بريكست»... أسوأ «فك ارتباط» على الإطلاق؟

لا تزال المحادثات المحتدمة بين لندن وبروكسل مستمرة حول التفاصيل النهائية للاتفاق بينهما، وهي تتطرق إلى مسائل مثل الجمارك والتراخيص، والمؤهلات المهنية والتنظيمات البيئية، والإعانات الأولية وحقوق الصيد قبالة الساحل البريطاني.

في الفترة الأخيرة، بدا وكأن الطرفين سينجحان في عقد اتفاق مبدئي على الأقل منعاً لفرض رسوم جمركية متبادلة. كان هذا النوع من الاتفاقيات ليحدّ من الأضرار الاقتصادية التي سبّبها انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لاسيما في المملكة المتحدة نفسها. لكنّ الوضع على أرض الواقع مختلف: عملياً، يقتصر الحل الوحيد اليوم على الاختيار بين طلاق سيئ وطلاق بالغ السوء.

سبق ووقعت أضرار كثيرة. منذ أن صوّت البريطانيون على قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وأقرّوه بفارق ضئيل قبل أربع سنوات، تراجع حجم العمليات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد. قبل التصويت على خطة "بريكست"، كانت بريطانيا ثالث أكبر سوق تصدير في ألمانيا، لكنها تراجعت إلى المرتبة الخامسة منذ ذلك الحين.

في الوقت نفسه، انخفضت الصادرات البريطانية إلى بلدان القارة الأوروبية بنسبة 17 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة فقط، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية. يُعتبر هذا الانخفاض أسوأ من التراجع الذي شهدته الصادرات من اليابان أو الولايات المتحدة. يسمّي خبراء الاقتصاد هذه الظاهرة "فك الارتباط".

في بداية شهر سبتمبر الماضي، وَعَد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مواطنيه بتحقيق "نتيجة إيجابية" خلال المفاوضات.

لكن تسرّبت وثيقة حكومية سرية قبل تصريحاته للأسف، وهي تُفصّل "أسوأ مسار منطقي محتمل". يبدو محتوى الوثيقة أشبه بسيناريو مسلسل درامي عن نهاية العالم، فهو يشمل كوارث مثل انقطاع الكهرباء، وشحّ إمدادات الوقود، ونقص السلع الغذائية في "جزر القناة" الإنكليزية.

ما لم يُعقَد أي اتفاق بين الطرفين، تذكر هذه الوثيقة أن الحكومة قد تضطر لنشر الجنود في الشوارع للحفاظ على النظام تزامناً مع تكليف القوات البحرية بمنع مراكب الصيد الفرنسية من اختراق المياه البريطانية.

وبما أن الأدوية قد تبقى عالقة على الحدود، سيزيد احتمال أن تنتشر الأمراض التي تنقلها الحيوانات في المناطق الريفية. كذلك، قد تفلس بلدية واحدة من كل عشرين في أنحاء البلد، فيُحرَم ملايين الناس من الدعم المالي الذي يحتاجون إليه.

سيحصل الانفصال النهائي عن السوق الأوروبية المشتركة في نهاية ديسمبر المقبل، أي في منتصف الشتاء وفي ذروة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا على الأرجح. لكن سبق واتّضحت معالم أول دفعة من النتائج الكارثية. لم يسجّل أي بلد آخر في أوروبا حالات وفاة بسبب فيروس "كوفيد-19" بقدر بريطانيا، ولم يشهد أي بلد صناعي غربي آخر تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من السنة مثل بريطانيا. وعندما تنتهي صلاحية برنامج المساعدات السخي الذي وضعته الحكومة لمكافحة فيروس كورونا في تشرين الثاني المقبل، سيجد ملايين العمّال أنفسهم عاطلين عن العمل. وبرأي خبير الاقتصاد جوناثان بورتيس من جامعة "كينغز كوليدج لندن"، سيكون الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون عقد أي اتفاق وسط أزمة كورونا الصحية العامل المحوري القادر على تفجير الوضع.

تُعتبر موانئ العبّارات والشحن في بحر المانش أضعف حلقة في البلد. وحتى لو نجح الطرفان في عقد صفقة تجارية، يجب أن تُسجَّل السلع في مرفأ "دوفر".

أوضح ميشال بارنييه، كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي حول خطة "بريكست"، سبب حصول ذلك سابقاً فقال، إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يجازف بتجميع السلع القادمة من أنحاء العالم في بريطانيا، فتُعتبر بضاعة بريطانية ثم تدخل إلى السوق الأوروبية المشتركة من الباب الخلفي.

يظن الخبراء أن الضوابط المطلوبة لتجنب هذا الوضع ستطيل مدة تسليم السلع بفترة تصل إلى يومين. لن يؤثر هذا التأخير سلباً على سلاسل الإمدادات الدقيقة فحسب، بل إنه قد يزعزع استقرار قطاع الصناعات الغذائية. قد تتعفن الأسماك والخضراوات والمحار فيما تقف الشاحنات في صفوف الانتظار الطويلة. كذلك، يؤثر تأخير مواعيد التسليم على بعض الأدوية.

آلاف الموظفين

يقول ريتشارد بورنيت الرئيس التنفيذي في "جمعية النقل البري"، إن 5 آلاف موظف كانوا يراجعون حتى الفترة الأخيرة 50 مليون وثيقة جمركية سنوياً. لكن بعد تنفيذ خطة "بريكست"، ستُسجَّل زيادة بمعدل 220 مليون تصريح ضريبي، مما يعني أنّ مكتب الجمارك سيحتاج إلى عشرات آلاف الموظفين الإضافيين.

يخشى بورنيت أن يلغي عدد كبير من متعهدي النقل في الاتحاد الأوروبي بريطانيا من جدوله نهائياً. لا أحد يريد أن يكون جزءاً من هذه الفوضى كلها برأيه.

مع ذلك، يصرّ داعمو انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أوساط جونسون على نشر الفكرة الخيالية القائلة، إن الصفقات التجارية مع مناطق أخرى من العالم ستكون كافية للتعويض عن أي خسائر قد تُسببها خطة "بريكست".

المحامي التجاري شانكر سينغام هو واحد من المقتنعين بهذه الفكرة: إنه مستشار حكومة جونسون وهو لا يكفّ عن التكلم بحماسة عن الفرص التي تقدمها آسيا ومنطقة المحيطَين الهندي والهادئ والشرق الأوسط في قطاع الأعمال.

لكن يبقى نجاح استراتيجية بريطانيا العالمية التي وضعها جونسون محدوداً حتى الآن. كانت شروط الصفقات التجارية التي تم التفاوض عليها مع بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية في الأشهر الأخيرة مشابهة للشروط التي استفادت منها بريطانيا باعتبارها جزءاً من الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، بقيت المحادثات مع الولايات المتحدة جامدة طوال أشهر، مع أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ادعى في شهر مارس الماضي أن الصفقة التجارية بين البلدين ستكون "مدهشة وضخمة". أمام هذا الوضع يظن كليمنس فويست، رئيس معهد "إيفو" للأبحاث الاقتصادية في ميونيخ، أن المفهوم الذي يروّج له داعمو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي هو "مجرّد وهم".

ينظر الأوروبيون إلى كارثة "بريكست" المرتقبة في بريطانيا بخليطٍ من الذهول والشماتة. يعتبر الكثيرون في بروكسل هذا الوضع دليلاً على ما يصيب البلدان حين تحاول الانسحاب من الكتلة التجارية الناجحة في أوروبا.

لكن لا شيء يدعو إلى السخرية! صرّح غابرييل فيلبرماير، رئيس معهد "كييل" للاقتصاد العالمي، لصحيفة "دير شبيغل" بأن الاتحاد الأوروبي مُلام أيضاً على كارثة "بريكست" وستؤدي هذه الخطوة إلى تراجع النمو في الاتحاد كله. على سبيل المثال، ستُكلّف الإجراءات الحدودية المتزايدة الشركات الألمانية وحدها مبلغاً إضافياً يصل إلى 300 مليون يورو سنوياً، سواء عُقِدت صفقة بين الطرفين أو لم تُعقَد. كذلك، ستبرز تكاليف كبرى مرتبطة بالتراخيص ووثائق الشحن الجديدة وإجراءات بيروقراطية أخرى.

سيزداد الوضع سوءاً إذا فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا رسوماً جمركية على منتجات بعضهما البعض. يوضح أندي ماكفارنيل المسؤول عن شؤون "بريكست" في شركة النقل البلجيكية "سيترا" التي تنقل المنتجات الغذائية بانتظام إلى بريطانيا في عدد من الشاحنات الخمسمئة التي تملكها: "إذا فُرِضت هذه الرسوم فعلاً، فسنوقف تسليم البضائع إلى بريطانيا. هذه العمليات لن تستحق كلفتها بعد الآن. قد يرتفع سعر الدجاج مثلاً بأكثر من يورو واحد لكل كيلوغرام".

يشعر منتجو السلع الغذائية الأوروبيون بالقلق أيضاً من حدوث خلاف حول الوجهات الجغرافية.

يشمل الاتحاد الأوروبي أكثر من 3 آلاف منتج مرخّص، ما يعني حماية منتجات مثل جبنة الغورغونزولا الإيطالية ونقانق "نورمبرغ" من التقليد الرخيص.

تضمن بريطانيا في "اتفاقية الانسحاب" التي وقّعتها مع بروكسل أن تحظى تلك المنتجات "بالمستوى نفسه من الحماية على الأقل".

لكن يبدو أن المفاوضين باسم جونسون تراجعوا فجأةً عن هذا الوعد. تذكر وثيقة من وزارة الخارجية الألمانية حول المفاوضات المستمرة في بداية سبتمبر الماضي أن لندن تريد الآن أن "تعيد صياغة" ذلك البند.

قد تستورد المتاجر البريطانية بعض المنتجات من كاليفورنيا قريباً. لكن ماذا سيحصل للمنتجات الفاخرة أو جبنة الشيدر أو ما تبقى من 80 منتجاً بريطانياً يحظى راهناً بحماية الاتحاد الأوروبي؟ هل ستمنع بروكسل استيراد هذه المنتجات كلها؟يرتفع احتمال أن يخسر الطرفان معاً في نهاية المطاف.

تتكرر القصة نفسها في عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. إذا نُفّذت خطة "بريكست" من دون الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، يظن أوليفر هولتمولر، أستاذ اقتصاد في جامعة "مارتن لوثر" في "هاله- فيتنبرغ"، أن 180 ألف وظيفة تقريباً ستصبح على المحك، لاسيما في المناطق التي تستضيف شركات تصنيع السيارات في ألمانيا.

يأمل الأوروبيون أن ينتقل آلاف المصرفيين من لندن إلى القارة الأوروبية بعد تنفيذ "بريكست"، وهو هدف لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن.

هوبيرتوس فاث هو عضو في "مبادرة فرانكفورت المالية" ورئيس جماعات الضغط في هذا المعقل المالي، وقد كان يظن أن مدينته ستجذب حتى 10 آلاف اختصاصي في مجال الصناعة من لندن. لكن بعد مرور أربع سنوات، أقدم 2500 شخص فقط على هذه الخطوة، منهم ألمان استغلوا الفرصة للعودة إلى ديارهم بعد تمضية سنوات عدة في الخارج.

من المستبعد على ما يبدو أن يحذو آخرون حذوهم لأن الاتحاد الأوروبي بات يدرك أن الصفقات المالية لن تكون قابلة للتنفيذ من دون البريطانيين. في أواخر شهر سبتمبر الماضي، أصدرت "هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية" حُكماً مفاده أن غرف المقاصة البريطانية تستطيع متابعة تقديم خدماتها في البرّ الأوروبي الرئيسي حتى منتصف عام 2022 على الأقل. إنه انتصار واضح للمدينة برأي فاث.

من دون غرف المقاصة، تعجز البنوك وصناديق التمويل عن عقد وتنفيذ الصفقات التي تشمل الأوراق المالية ومشتقاتها. هي تتدخل حين ينهار أي اتفاق، ويجب أن تجمع المليارات كمبالغ احتياطية لتجنب انتشار الفوضى في الأسواق المالية في وقت الأزمات.

لكن قد تواجه غرف المقاصة المشاكل خلال الأزمات المالية أيضاً، مما يعني أنها تحتاج إلى دعم البلد الذي تقع فيه، لكن لا تهتم أي حكومة أوروبية بتقديم المساعدات لها عند نشوء الأزمات. نتيجةً لذلك، ليس مفاجئاً أن يفضّل الأوروبيون متابعة الاتكال على غرف المقاصة البريطانية.

تكثر الآمال غير المُحققة والاحتمالات الغامضة في الأفق. قبل وقتٍ قصير من انقضاء المهلة النهائية، يبدو المزاج السائد في المعسكرَين قاتماً. كلما توسّعت المسافة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ستتفاقم الأضرار الاقتصادية المحتملة. إنها حقيقة واضحة لجميع الأطراف المعنية. نتيجةً لذلك، لا مفر من التساؤل: هل سيتمكن الطرفان على الأقل من ابتكار اتفاق مبسّط لتجنب أسوأ السيناريوهات الممكنة؟

سادت أجواء تفاؤلية نسبياً في لندن وبروكسل وبرلين في الفترة الأخيرة. لكن يبدو الدبلوماسيون المشاركون في المحادثات مباشرةً أقل تفاؤلاً. حتى أن المكالمة الهاتفية التي جمعت بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين منذ أسبوعين تقريباً عجزت عن إحداث أي اختراق في الجمود الحاصل.

لا يزال الخلاف قائماً بين الطرفَين حول مسألتَين حاسمتَين: قواعد المنافسة المستقبلية على مستوى مساعدات الدولة والتنظيمات البيئية، وحقوق الصيد في بحر الشمال.

مراكب الصيد

قد لا تكون مصايد الأسماك بالغة الأهمية من الناحية الاقتصادية، لكن أصبح الخلاف حول مناطق الصيد البريطانية من أكبر العوائق أمام الاتفاق التجاري. اكتسبت هذه المسألة أهمية رمزية لأنها جزء من المسائل القليلة التي تسمح لجونسون باستعمال نفوذه.

تريد بريطانيا أن تحدّ من وصول مراكب الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي إلى مياهها وتطالب بإعادة التفاوض حول الكميات القصوى التي يمكن اصطيادها سنوياً من جميع الأسماك الصالحة للأكل التي تصل أعدادها إلى مئة تقريباً.

يطالب الاتحاد الأوروبي من جهته بمتابعة الوصول إلى تلك المياه ويبدي استعداده للاتفاق حول قيود الصيد شرط أن تبقى سارية المفعول لفترة أطول مما يفرضه الاقتراح البريطاني.

وجّهت بروكسل رسالة واضحة مفادها أن الاتحاد الأوروبي لن يوقّع على أي اتفاق لا يشمل حلاً مُرضياً لمسألة الصيد.

خلال مؤتمر عبر الفيديو مع بارنييه يوم الأربعاء الماضي، أوضحت وزيرة الزراعة الألمانية جوليا كلوكنير موقف ألمانيا التي تتولى في الوقت الراهن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بالتناوب، فقالت: "لن أضحّي بقطاع صيد الأسماك كله من أجل اتفاق يحصل في قطاعات أخرى".

في الوقت نفسه، أثبت الاتحاد الأوروبي تعنّته في مسائل أخرى. بما أن بريطانيا انتهكت بنوداً أساسية من "اتفاقية الانسحاب" عبر "قانون السوق الداخلية" الذي أقرّته حديثاً، يصرّ الاتحاد الأوروبي الآن على وضع آلية إلزامية لحل أي نزاعات مستقبلية محتملة.

كذلك، تريد بروكسل أن تبقى معايير سوق العمل والقواعد البيئية والاجتماعية في بريطانيا متماشية مع معايير الاتحاد الأوروبي.

فيما يبدي البريطانيون استعدادهم للاتفاق على هذه النقطة في ما يخص التنظيمات المعمول بها راهناً، تستمر الخلافات بين الطرفَين حول طريقة التعامل مع تنظيمات الاتحاد الأوروبي المستقبلية. تُصرّ فرنسا تحديداً على ضرورة أن تتبناها بريطانيا أيضاً، لكن يعارض جونسون هذا القرار بقوة.

وتقضي إحدى التسويات المقترحة في هذا المجال بأن يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات على مستوى قواعد المنافسة مقابل أن توافق بريطانيا على آلية حل الخلافات.

لكن بدأ الوقت ينفذ مجدداً. سيجتمع رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمة تمتد على يومَين لمناقشة أكثر المسائل إلحاحاً.

وتريد بروكسل إنهاء الخطوط العريضة لنص المعاهدة المرتقبة بحلول نهاية هذا الشهر كي يتسنى للأطراف المعنية أن تصادق عليها في نهاية السنة.

وهذه الخطوة لن تكون كافية طبعاً لتجنب جميع الأضرار الناجمة عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قد تنجح على الأقل في تدوير الزوايا. كان خبير الاقتصادغابرييل فيلبرماير محقاً إذاً حين قال: "الاتفاق أفضل من عدمه"!

تيم بارتز، كلاوس هيكينغ، نيلز كلاويتر، بيتر مولير، مايكل سوغا، يورغ شيندلر