6 نواب يعلنون رفضهم للجنة التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية

أصدر ستة نواب بياناً بشأن تشكيل مكتب المجلس للجنة تحقيق بشأن أحداث جلسة الافتتاح، واصفين تشكيلها بالتجاوز الصارخ.

وفي ما يلي نص بيان النواب الستة وهم مهند الساير وبدر الملا وحسن جوهر وعبدالله المضف ومهلهل المضف وحمد روح الدين:

«إثر الأخبار المتداولة عبر الصحافة المحلية والخدمات الإخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل مكتب المجلس للجنة تحقيق في أحداث جلسة الإفتتاح.

وإستناداً لنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي بينت حدود إختصاصات مكتب المجلس، والمادة 114 من الدستور والتي منحت أعضاء مجلس الأمة حق تشكيل لجان التحقيق كما حددت مواد اللائحة الداخلية آلية تقديم الطلبات وإجراءاتها، ولما كان قرار مكتب المجلس بتشكيل لجنة التحقيق يشكل تجاوزاً صارخاً على حق النواب التي بينها الدستور واللائحة. وقراراً منفرداً لا يُعبر عن رأينا ولا يمثلنا. وإهمال طلبات تشكيل لجنة التحقيق في أحداث جلسة الإفتتاح المقدمة من النواب والتي من المفترض أن تُعرض على المجلس في الجلسة القادمة للبت فيها ومناقشتها والتصويت عليها.

لذا فإننا نعلن رفضنا التام لقرار مكتب المجلس، كما نسجل اعتراضنا على هدر حقوق النواب وقيام مكتب المجلس بخرق حدود صلاحياته وتجاوز اختصاصاته وفق مابينت اللائحة، ولن نقف عند هذا الحد بل سيكون لنا موقف وإجراءات وتحرك بهذا الشأن فإن الحقوق الدستورية للنواب يجب أن تُحترم بشكل كامل وتكون مصحوبة بضمانات عدم التجاوز عليها من قبل رئاسة المجلس بالمقام الأول ومن ثم من أعضاء مكتب المجلس».