«ضوء أخضر» أوروبي لـ«ما بعد بريكست»

شروط عبور المانش ستتغيّر عند الساعة 00.00 في 1 يناير

نشر في 29-12-2020
آخر تحديث 29-12-2020 | 00:06
صيادون يجهّزون شبكاتهم  في ميناء ايجمويدن الهولندي عشية تطبيق اتفاق «بريكست» (أ ف ب)
صيادون يجهّزون شبكاتهم في ميناء ايجمويدن الهولندي عشية تطبيق اتفاق «بريكست» (أ ف ب)
أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر أمس، لدخول الاتفاق التجاري مرحلة ما بعد "بريكست" بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من يناير.

وكتب الناطق باسم الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، سيباستيان فيشر، على "تويتر": "وافق السفراء بالإجماع على التطبيق الموقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءا من الأول من يناير 2021".

وبعد أن تم إبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في 24 ديسمبر فقط، أصبح الوقت قصيراً جداً ليتم التصديق على الاتفاق في الوقت المناسب.

وستنسحب بريطانيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 11 شهراً.

ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي إعطاء موافقته النهائية، لكن هذا لن يحدث إلا في العام الجديد، ما يجعل التطبيق الموقت ضرورياً.

واقترحت المفوضية الأوروبية فترة تطبيق مؤقتة حتى 28 فبراير لمنح البرلمان وقتاً لفحص الاتفاق.

ولا تزال بريطانيا أيضاً بحاجة إلى المصادقة على الاتفاق. واستدعت لندن برلمانها للانعقاد في 30 ديسمبر.

«تغيرات المانش»

ومن المقرر أن تتغير شروط عبور المانش بالنسبة للأشخاص والبضائع عند الساعة 00.00 في الأول من يناير، لجهة المعاملات الجمركية والصحة النباتية وجوازات السفر.

وسيتعين على الرعايا البريطانيين الذين يدخلون فرنسا الآن تبرير إقامتهم. وستقوم شرطة الحدود بختم جوازات السفر ويمكنها إجراء دراسات متعمقة، ويمكن أن يمتد وقت الرقابة في دوفر (جنوب شرق بريطانيا) إلى أكثر من دقيقة للفرد مقابل 20 ثانية الآن.

لكن البريطانيين لا يحملون "جنسية معرضة للخطر، فذلك لن يشكل الأولوية"، وفق ما ذكرت رئاسة الشرطة في منطقة أوت دو فرانس، في شمال فرنسا، التي تريد الحفاظ على تدفق حركة المرور، "أم المعارك"، لمنع تحوّل التدفق نحو الموانئ البلجيكية أو الهولندية.

وتعبر الآن 70 في المئة من التبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر كاليه ودنكرك. ويمر عبرهما وسطياً 60 ألف راكب و12 ألف شاحنة يومياً.

سيتعين على الشركات القيام بإجراءات رسمية في كلا الاتجاهين، والتصريح عن بضائعها للجمارك الفرنسية بشكل مسبق عبر الإنترنت عن طريق النظام الإلكتروني الذي يدعى "الحدود الذكية".

ستتم مقارنة لوحات المركبة، التي تم رصدها بالكاميرات على الجانب البريطاني عند انطلاق حافلات السكك الحديدية أو العبارات، بالرمز الشريطي الخاص بالتصريح الجمركي الذي يقدمه السائق.

ولغرض تحليل المخاطر خلال وقت العبور، (ساعة ونصف بالعبّارة بين دوفر وكاليه، و35 دقيقة بالنفق)، ستمنح الجمارك عند وصولهم إلى فرنسا الضوء الأخضر للسائقين المصرح لهم بمتابعة طريقهم أو ضوء برتقالي لإيقافهم.

وسيتم توقيف "أقل من 1 في المئة" على أساس تحليل المخاطر. علاوة على أولئك الذين لم يتموا اجراء معاملاتهم. سيتم استخدام هذا النظام في جميع الموانئ الفرنسية الواقعة على ساحل بحر الشمال.

وسيقوم نحو 230 طبيباً بيطرياً وفنياً بمراقبة الضوابط الإلزامية لاستيراد الحيوانات الحية والمواد الغذائية من أصل حيواني والفاكهة والخضروات، في أربعة مراكز للخدمات البيطرية والصحة النباتية، في كاليه ودنكرك وبولوني سور مير للمنتجات السمكية.

وستتم مراقبة المستندات لمركبات البضائع الثقيلة في أيرلندا، نقل الحمل على سبيل المثال، إلكترونياً عن بُعد. فيما سيتعين على الآخرين التوقف. وسيكون بإمكان المراكز الخدمية فتح الشاحنات ومقارنة المستندات والبضائع الفعلية "التحقق من الهوية" أو حتى تحليل جزء من المنتجات للتحقق من جودتها "الفحص المادي".

ويتعين فحص ما بين 10 و 12 في المئة من إجمالي الشاحنات في مركز المراقبة البيطرية والصحة النباتية على الحدود.

استثمر المشغلون عبر قناة المانش والدولة 40 مليون يورو لبناء أرصفة لمراقبة البضائع ومواقف السيارات والطرق ووضع نظام الكتروني.

وتم تعيين 700 موظف أو مياوم في الجمارك والخدمات البيطرية وفي شرطة الحدود.

وفي حال حدوث اختناقات مرورية أو في حال تحديث بيانات التصاريح، سيتم ركن الشاحنات في نحو 6000 مكان مخصص لوقوف السيارات موزعة على الموانئ والنفق والمواقف الخاصة والاستراحات على الطرق السريعة.

وستعمل السلطات أيضاً على وضع "خطة لإدارة حركة المرور في المناطق"، والتي تتطلب من الشاحنات الانتظار في بلجيكا، في مناطق التخزين أو العبور من طرق بديلة.

ومن الجانب البريطاني، وعدت الحكومة بتقديم 200 مليون جنيه استرليني لمساعدة الموانئ على التكيف. لكنها رفضت دفع 33 مليون جنيه إسترليني التي طلبها ميناء دوفر لمضاعفة عدد أكشاك مراقبة الجوازات لقوات الأمن الفرنسية. الامر الذي قد يؤدي لنشوب "خلافات و تأخير" وفق ما أشار مدير الميناء دوغ بانيستر لإذاعة BBC.

ولن تخضع الشاحنات المحملة في بلد المغادرة قبل 31 ديسمبر في الساعة 23.59 للإجراءات الجديدة، وإن عبرت الحدود بعد منتصف الليل.

back to top