الصالح: بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية

أعلن النائب د.هشام الصالح عن تقدمه بمقترح تعديل المادة 19 من قانون تنظيم القضاء بقصر التعيين في منصب القضاء ووكيل النيابة على الكويتيين وتكويت السلطة القضائية خلال ثلاث سنوات، ومقترح تعديل قانون المحكمة الإدارية لبسط سلطة القضاء على الجنسية ودور العبادة.

وقال الصالح في تصريح صحافي أنه ووفقاً للمقترح فإن من يتولى منصب القضاء أو وكيل النيابة يجب أن يكون كويتي الجنسية، ويمنع تعيين أي أجنبي في هذين المنصبين، والعمل على «تكويت» السلطة القضائية خلال 3 سنوات.

وأضاف ان لدينا العديد من الكفاءات الوطنية التي يمكن أن تشغل هذين المنصبين من اساتذة قانون ومحامين وقانونيين بمؤهلات عليا، وبما أن القضاء سلطة سيادية فلا بد من «تكويتها» وهذا معمول به في كل العالم فلا يمكن أن تجد أجنبياً هناك يشغل منصب القضاء، وكذلك فإن القاضي يحكم باسم سمو الأمير فكيف نعطي الأجنبي هذه الصلاحية؟

وقال «لسنا عنصريين على الإطلاق، فإخواننا الوافدون لم يقصروا وأدوا مهامهم في فترة من الزمن، لكن لدينا الآلاف من الكويتيين القادرين على شغل هذه المناصب».

وأوضح الصالح أن القانون لا يوجب تعيين وكيل النيابة في منصب القاضي، إذ بالإمكان استقطاب أي مختص للقضاء بعد إخضاعه لدورة تدريبة من دون اشتراط أن يكون عمل في النيابة.

وذكر الصالح أنه تقدم باقتراح ثان بتعديل قانون المحكمة الإدارية وبما يتيح للقضاء بسط سلطته على مسائل الجنسية ودور العبادة، مشيراً إلى أن مقترحه أبقى القضاء بعيداً عن سلطات الابعاد الإداري للوافدين.

وأكد أن الوضع الحالي يمثل سبة ونقطة سوداء في جبين المشروعية عدم إخضاع الجنسية ودور العبادة للقضاء، كاشفاً أن سحب الجناسي المبني على أهواء سياسية سيتم فتحه على مصراعيه، سواء من تم سحب جنسيته في ثمانينات القرن الماضي أو من تم سحب جنسيته حديثاً كما حصل مع أحمد الجبر، وسيكون لنا موقف حازم إن لم تغلقه الحكومة.