الرفض النيابي لتحقيق مكتب المجلس في «الافتتاحية» يتواصل

لليوم الثاني على التوالي واصل النواب رفضهم لتشكيل لجنة تحقيق من قبل مكتب المجلس في ما شهدته الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السادس عشر من أحداث، مشددين على أنه يجب أن تشكل من خلال مجلس الأمة في الجلسة المقبلة.

وفي هذا السياق، شدد عضو مكتب المجلس النائب أسامة الشاهين، على أن قرار تشكيل أي لجنة وبدء أعمالها، يجب أن يكون (بعد) قرار المجلس، وهو ما تبنيته داخل اجتماع مكتب المجلس، مضيفاً: أعتز بكوني أحد مقدمي طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، و(يجب) أن يناقش طلبنا مع غيره من طلبات الزملاء النوّاب، وسأظل منحازًا للدستور والشعب بلا تردد.

وقال الشاهين في تصريح أمس: إذا مجلس الوزراء عبر عن ارتياحه لما حدث في الجلسة الافتتاحية، فنحن نعبر عن استيائنا وانزعاجنا، ونشعر بالغبن والظلم مما حدث فيها من إساءة للشعب والدستور.

وأضاف: وما يتعلق بأي لجنة تحقيق من مكتب المجلس، يجب ألا تصدر قرارها أو تبدأ أعمالها إلا بعد النقاش العام في مجلس الأمة، والجلسة الثلاثاء المقبل هي المخصصة لذلك، وأي إعلان قبل الجلسة في حل عنه، ولم تكن الألقاب لتغير الخط الذي عاهدتكم عليه، لافتا الى أنه مع نواب اخرين تقدموا باقتراح تشكيل لجنة التحقيق النيابية في أحداث الجلسة الافتتاحية، وأي إعلان قدمه أي زميل يعبر عن رأيه الشخصي وتوجهه، وهذا ليس موقفي فقط، بل هو موقف زميل آخر بمكتب المجلس أعرب عن نفس الرأي، وأترك له حرية الاعلان عنه، وأنا منحاز للشعب والدستور واللائحة.

وقال النائب مرزوق الخليفة: عندما يقدم النواب طلبات تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية، ثم يأتي قرار مكتب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق بذات الموضوع، فهذا ما يضع علامات استفهام حول دوافع هذا القرار الذي يحمل تجاوزاً على اللائحة والدستور وحق النواب، لذا فالقرار مرفوض وسنرد عليه في الجلسة القادمة.

اختصاصات المكتب

بدوره، قال النائب ثامر السويط: الإخوة في مكتب المجلس نحيطكم علما بأن اختصاصاتكم استناداً الى اللائحة: مالية، وإدارية، ووظيفية، وبحث اعتراضات، أما اختصاص "تشكيل لجان التحقيق" فهو اختصاص الأمة عبر ممثليها الذي يعد جوهر النظام البرلماني، والقضية ليست مجرد اعتراضات وإنما تحقيق بوقائع خطيرة تمس هيبة المؤسسة التشريعية.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أسامة المناور أن تكليف مكتب المجلس نفسه بالتحقيق بأحداث جلسة الافتتاح مهزلة، فالإساءات تناولت نواب الأمّة في بيت الأمّة ووجب أن يحقق فيها المجلس لا أن يتولّى التحقيق مجموعة فيها من نعتبره طرفاً في الخصومة، أمّا المهزلة الأخرى فهي تجاوز واضح وخطير لنص المادة 39 من اللائحة... "هزلت حتى بدا من هزالها كلاها".

الاقتراحات الشعبية

يأتي ذلك في وقت، واصل النواب تقديم اقتراحاتهم الشعبية، إذ قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سـنوات اعتبارا من 1/6/2021 وذلك بواقع 60 دينارا شهرياً.

ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار اليه النص الآتي: تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سـنوات اعتبارا من 1/6/2021 وذلك بواقع 60 د. ك شهرياً.

وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: في عام 2001 أنشئ صندوق تأميني جديد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو صندوق زيادة المعاشات وذلك لزيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات بواقع 20 دينارا شهرياً آنذاك ثم عدلت لتصبح 30 دينارا شهرياً.

وأضافت: وبالرغم من زيادة أعداد المتقاعدين خلال السنوات الثلاث الماضية فإن الوضع المالي للصندوق في ازدياد حيث ارتفع رصيده بمقدار الثلث تقريباً وهو مؤشر مهم يدل على كفاية الأموال في هذا الصندوق للوفاء بالالتزامات الحالية المتمثلة بإضافة مبلغ 30 ديناراً لمعاشات المتقاعدين كل ثلاث سنوات.

وتابعت المذكرة الإيضاحية: كما أن وفرته المالية تشير الى قابلية إجراء تعديل لمصلحة المتقاعدين بحيث تزاد معاشاتهم التقاعدية بمقدار معين دون أن يؤثر على وضعه الحالي، خاصة أن إيراد هذا الصندوق يعتمد بشكل كبير على الاستقطاعات من الموظفين الحاليين والملتحقين بسوق العمل مستقبلاً وهم في ازدياد سنويا ولن يعاني أي عجز.

بدل الإيجار

وفي السياق ذاته، أعلن النائب د.عبدالله الطريجي تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية ورفع قيمة بدل الإيجار الشهري ليصبح 250 دينارا شهريا.

ونص الاقتراح على أن تستبدل المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، بالنص التالي: يستحق رب الاسرة من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجارا شهريا مقداره مئتان وخمسون دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية، ولا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الايجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفقا لحكم الفقرة المذكورة.

وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الاسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: لأن الكويت أقرت الحق في الرعاية السكنية، فقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، الذي جاء بتنظيم شامل للرعاية السكنية بالكويت، وقد نص القانون على صرف بدل ايجار قيمته 150 دينارا كويتيا لمن لم يخصص له منزل سكني يتم صرفه له شهريا وفقا للوائح والقوانين، وذلك للمساهمة في التخفيف عن المواطنين الذين لم يستحقوا بعد الرعاية السكنية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه، إلا أنه يلاحظ انه رغم ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم فإنه لم يعد النظر في قيمة بدل الإيجار الذي أضحى قليلا جدا بالمقارنة بأسعار الايجارات المرتفعة.

لهذا فقد جاء هذا الاقتراح بقانون ليعدل من النص المادة 19 من القانون رقم 47 بسنة 1993 بالنص على رفع قيمة بدل الايجار شهري ليصبح 250 دينارا كويتيا شهريا.

فهد التركي ومحيي عامر