لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية: جرائم الشرف أولويتنا الأولى

عقدت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية اجتماعها الأول، وزكت النائب د. بدر الداهوم رئيسا لها، والنائب د. صالح المطيري مقررا.

وقال رئيس اللجنة الداهوم، لـ «الجريدة»، إن اللجنة وضعت خطة عملها لمراجعة الظواهر السلبية في المجمتع الكويتي، وسيتم توجيه دعوات للجهات الحكومية المعنية لمناقشة الظواهر السلبية المنتشرة بين أوساط طلبة المدراس وشباب الجامعة.

وأوضح أنه «سيتم دراسة أسباب الظواهر وطرق معالجتها مع المختصين من الجهات المعنية، وإن تطلب الأمر تغيير مناهج التعليم فسنعمل على ذلك».

وخلال اجتماعها الثاني الذي عقدته أمس، اعتمدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية قضية جرائم الشرف كأولوية لها، على أن تحدد بقية أولوياتها بالتنسيق مع جمعيات النفع العام والمعنيين بالقضية.

وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح أمس: إن اللجنة ارتأت عدم فرض أولويات الأعضاء الشخصية، وأن يقوم أصحاب الاهتمام وذوو العلاقة بقضايا المرأة والأسرة بتحديد هذه الأولويات.

وأوضح أن اللجنة ستجتمع يومي الثلاثاء والخميس من الأسبوع بعد المقبل وتلتقي مجموعة من جمعيات النفع العام المهتمة بهذه القضايا للاستماع إلى مرئياتهم ومطالبهم وأولوياتهم وتحويلها إلى أولويات لعمل اللجنة، مشدداً على أهمية ملفات المرأة والأسرة والتفكك الأسري والطلاق وحماية الطفل ومنع التنمر عليه.

وأكد الشاهين أن اللجنة اعتمدت قضية جرائم الشرف كأولوية لها، على أن يتم خلال الأيام المقبلة تنظيم حلقة نقاشية (عن بعد) تستضيف المختصين في الجانبين الشرعي والجنائي للتوصل إلى رأي موحد في شأن المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، والتي تتناول العقوبات على جرائم الشرف.

وأوضح أنه من خلال الحلقة النقاشية ستنتهي اللجنة إلى رأي فيما إذا كانت هناك حاجة لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء أو تعديلها وتشديد وتغليظ العقوبات الواردة فيها.

وقال الشاهين: نحن منفتحون على جميع الحلول وننطلق من حلقة نقاشية نسمع فيها آراء الجهات المختلفة إلى حل تشريعي، مبيناً أن اللجنة ستبدأ بشكل عاجل مناقشة قضية جرائم الشرف لحين ترتيب بقية الأوراق في المجالات الثلاثة الرئيسة للجنة (المرأة والأسرة والطفل).

وأشار الشاهين إلى أن اللجنة ستنطلق في عملها من توجيهات الدين الإسلامي الحنيف ومن مواد الدستور الكويتي وتحديدا المادتين 9 و10 اللتين حددتا المرأة والأمومة والأسرة والنشء كمقومات وأركان للمجتمع الكويتي وأوكلت للدولة حمايتهم ورعايتهم وإكرامهم وتكريمهم.

على صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية د. حمد المطر أن اللجنة دشنت اجتماعاتها الفعلية في سبيل بحث القضايا التعليمية والأكاديمية بما يساهم في معالجة المشاكل وتطوير التعليم في كل المؤسسات التعليمية والبحثية والأكاديمية.

وقال المطر، عقب اجتماع اللجنة: «طلبنا من المجلس إصدار تكليف بشأن كل القضايا التي تتعلق بجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الخاصة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة التقدم العلمي، كي يتسنى للجنة مناقشة جميع القضايا التعليمية بهذا الشأن من أجل مستقبل أفضل للتعليم».

وأوضح أن اللجنة طلبت أيضاً تكليف المجلس لمناقشة قضية الثانوية العامة واختباراتها في ظل جائحة كورونا وهل ستكون ورقية، لافتا إلى أن اللجنة ستقف مع الطلبة بما يكفل تحصيلهم العلمي ومستقبلهم الأكاديمي.

وذكر أن اللجنة التعليمية قررت أن تكون اجتماعاتها أسبوعية في المجلس لمناقشة كل القضايا التعليمية واستدعاء اصحاب الاختصاص بهدف إكمال الجوانب الكفيلة بتطوير التعليم.

علي الصنيدح