كشف الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري، أن نسبة الـ 30 في المئة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف، التي على أساسها يتم انجاز التقاييم السنوية للموظفين، سيتم اعتمادها خلال السنة الحالية (2020) عبر الكشوف اليدوية اليومية وليس من خلال النظم المتكاملة التي تربط آلياً ما بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية.وقال ساري لـ «الجريدة» إنه تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية بشأن تمديد الوقف المؤقت لنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف احترازياً لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» سيتم الاعتماد في إنجاز التقاييم على الكشوف اليدوية التي ستُقدم من المسؤول المباشر للموظف، مشيراً إلى أن «الشؤون الإدارية» في الوزارة انتهت من إعداد نماذج التقاييم، على أن يتم توزيعها على الموظفين مطلع العام الجديد.
الظلم والمزاجية
وأكد ساري أنه حرصاً من الوزارة على عدم تعرض أي موظف للظلم، ومنعاً للمزاجية في احتساب التقاييم ستتم مطابقة هذه الكشوف اليومية مع الموجودة لدى «الشؤون الإدارية» للتأكد من صحتها، وليتسنى منح الموظف التقييم الصحيح الذي يتناسب مع التزامه الحقيقي بساعات الدوام المقررة.وذكر أنه فيما يخص الموظفين المنقطعين عن العمل فترات طويلة بسبب ظروفهم الصحية التي تمنعهم من الحضور في ظل الوضع الصحي الراهن واستمرار الجائحة فقد خاطبت الوزارة ديوان الخدمة للافادة بشأن آلية احتساب تقاييمه السنوية، لاسيما فيما يخص الحضور والانصراف وفي انتظار الرد، مشدداً على التزام الوزارة بقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، لاسيما أنها تترتب عليها صرف مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين والترقية بالاختيار.مكافحة الفساد
إلى ذلك، أكد ساري حرص وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب، وجميع قيادييها على تنفيذ توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، بشأن مكافحة الفساد المالي والإداري، والتصدي بكل حزم وقوة لأي عملية هدر للأموال العامة التي لها حرمتها، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق جمعه اجتماع أمس، بوكيل الوزارة لتجهيز الردود الوافية وبأقصى سرعة ممكنة على مطالبات الوزير بشأن تزويده بالإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة وتلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية.وذكر ساري أن الوزارة انتهت أخيراً من إعداد الردود كافة على الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، إضافة إلى الملاحظات كافة المسجلة من ديوان الخدمة المدنية والخاصة بشؤون التوظف، لافتا إلى أن معظم الملاحظات المسجلة بسيطة ولا ترقى إلى الجسيمة وتم الرد عليها وإيضاحها، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الفساد ووقف الهدر في المال العام تفادياً لأي ملاحظة مسجلة من الجهات الرقابية.وأضاف ساري أن «قطاع الشؤون المالية والإدارية خاطب جميع قطاعات الوزارة للتنبيه عليها بضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات الجهات الرقابية لتفادي الملاحظات المسجلة وعدم تكرارها مستقبلاً».