شركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية:31% من الشركات تأثرت إيجاباً بجائحة فيروس كورونا

أصدرت شركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية تقريرها السنوي الخاص بممارسات الموارد البشرية لعام 2020 الذي تم تطويره بشكل مميز متضمناً المعالم والتوجّهات الرئيسية للأعمال التجارية وممارسات الموارد البشرية في دولة الكويت وتأثيرات جائحة «كوفيد19»، وكيفية تعامل مختلف الشركات العاملة في القطاع الخاص مع التحديات المستجدة، إضافة إلى النظرة المستقبلية على استراتيجيات الموارد البشرية المتوقعة لعام 2021.

وقال محمد أبوالرُّب الرئيس التنفيذي لشركة بروكابيتا، في تصريح صحافي أمس، إن نسبة المشاركة في الاستبيان كانت محفزة جداً، إذ بلغت أكثر من 80 في المئة من الشركات التي تمت دعوتها للمشاركة وتشمل آراء أكثر من 210 من قياديي الأعمال (الرؤساء التنفيذيون، ورؤساء مجالس الإدارات، وقادة الأعمال التنفيذيون) وقادة الموارد البشرية من مختلف القطاعات العاملة في الكويت في أكثر من 144 شركة كبرى بينهم 45 شركة مدرجة في السوق الكويتي المالي، و99 شركة غير مدرجة.

وأضاف أبوالرُّب أن هذا التقرير غطى 12 قطاعاً في السوق الكويتي من أهمها: قطاع الاتصالات، وقطاع النفط والغاز، وقطاع الخدمات المالية (البنوك والتأمين وإدارة الأصول وأسواق رأس المال)، وقطاع التجارة العامة والمقاولات والتصنيع، وقطاع الأعمال والخدمات المهنية، وغيرها.

وأوضح أن هذا التفاعل الكبير الذي حظيت به هذه الدراسة يدل على الحاجة الملحّة لقياديي الأعمال لمعرفة التوجهات الحديثة لممارسات الموارد البشرية للتعامل مع جائحة كوفيد19، إضافة إلى الثقة العالية التي اكتسبتها بروكابيتا كأكبر مزود للخدمات الاستشارية في الموارد البشرية في دولة الكويت ودول الخليج العربي.

وأعرب عن خالص الشكر والامتنان للدعم المستمر لعملاء بروكابيتا وثقتهم الراسخة التي شكّلت ركيزة أساسية مكّنت الشركة من مواصلة تحقيق قيمة أكبر لخدماتها.

وذكر أبوالرُّب أن أبرز المشاهدات الرئيسية للدراسة التي قامت بها شركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية هي:

التأثير الاقتصادي لـجائحة كوفيد19

• عبّرت 31 في المئة من الشركات من مختلف القطاعات في الكويت عن تأثرها إيجاباً بجائحة «كوفيد 19»، منها شركات الاتصالات ومزودو خدمة الإنترنت، وشركات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، وبعض الخدمات المهنية مثل الاستشارات القانونية وشركات التأمين، وشركات التجارة الاستهلاكية، وشركات تصنيع المواد الغذائية والطبية.

• بينما عبّرت 67 في المئة من الشركات من مختلف القطاعات في الكويت عن تأثرها سلباً بجائحة «كوفيد 19»، منها قطاع الرياضة والترفيه والسياحة والسفر، والقطاع البنكي، وبعض شركات الاستثمار وأسواق المال، وشركات السيارات والنقل والخدمات اللوجستية، وشركات الأغذية والمشروبات (المطاعم)، إضافة إلى شركات التجارة العامة والمقاولات.

*أشار 47 في المئة من قياديي الأعمال إلى أن انخفاض أسعار النفط يعد أبرز المخاوف التي تواجه الأعمال في الفترة المقبلة.

الخطط التحفيزية وحزم الدعم الاقتصادي المقدمة من قبل الحكومة

• عبّر 37 في المئة من قياديي الأعمال عن رضاهم عن الخطط التحفيزية والإجراءات الحكومية المقدمة لمواجهة تداعيات أزمة «كوفيد 19» وإنعاش القطاعات المتضررة، في حين أعرب 44 في المئة من قياديي الأعمال عن عدم رضاهم إلى حدٍ ما عن هذه الخطط والإجراءات الحكومية.

ممارسات الأعمال والتكنولوجيا

• بالنسبة للعقوبات والتحديات التي تمثل عقبة لنمو الأعمال، فقد أوضح 44 في المئة من قياديي الأعمال بأن البيئة التشريعية والقانونية، وتوافر المواهب والكفاءات المطلوبة في سوق العمل المحلي هي أهم هذه التحديات المباشرة التي تواجه الشركات وتعرقل عملية نمو أعمالها، في حين أشار 19 في المئة من قياديي الأعمال إلى أن مدى ملاءمة الحوكمة وتطبيق معايير الشفافية في التعاملات تعتبر أبرز التحديات المباشرة التي تؤثر سلباً على نمو أعمالهم، يليها المخاطر التشغيلية، ومخاطر التأخر في التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، وإدارة الأزمات والمخاطر البيئية، والعوامل الثقافية والاجتماعية، والعوامل اللوجستية، في حين أقرّ 3 في المئة فقط من الشركات بعدم وجود تحديات وعقوبات تؤثر سلباً على نمو أعمالها.

• أكد 79 في المئة من قياديي الأعمال على أهمية الاستثمار في التحوّل الرقمي كجزء من الخطط الموضوعة لمواجهة الجائحة وتداعياتها.

• صرّح 32 في المئة من قياديي الأعمال بأن الدعم الحكومي المباشر لشركات القطاع الخاص بهدف استقطاب العمالة الوطنية وتطويرها هو من أبرز الجوانب التي يجب تحسينها للمساهمة في رفع نسبة توطين الوظائف في الفترة المقبلة، يليها تحسين مخرجات التعليم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلية بنسبة 27 في المئة.

• احتلت ندرة المواهب والكفاءات المتخصصة في السوق المحلي المركز الأول فيما يتعلق بأسباب الاستعانة بالمواهب والكفاءات المستقطبة من الخارج بنسبة 43 في المئة، فيما أوضحت الأغلبية العظمى أن المواهب والكفاءات المتوفرة حالياً لا تخدم الأهداف الاستراتيجية المستقبلية لشركاتهم.

• أشار 76 في المئة من قياديي الأعمال إلى أهمية وجود استراتيجيات لاستقطاب المواهب والمحافظة عليها مثل تطبيق خطط الحوافز طويلة الأجل ومنح أسهم للموظفين ومنح أجور منافسة وغيرها من الاستراتيجيات ذات العلاقة. وأعرب نصف هؤلاء عن تطبيق هذه الخطط والاستراتيجيات وتحديثها بشكل مستمر، في حين أعرب النصف الآخر عن توجههم لدراسة هذه الاستراتيجيات وتطويرها ورصد الموازنات لها حالياً إدراكاً لأهميتها.

• عبّر أكثر من 50 في المئة من المشاركين عن مدى رضاهم عن فعالية العمل عن بعد كما وأشادوا بكفاءة وإنتاجية موظفيهم خلال الفترة السابقة. هذا وتتوقع «بروكابيتا» أن عدداً كبيراً من الشركات ستستمر في تبني هذه الاستراتيجية وتطبيقها في العام القادم 2021.

إدارة القوى العاملة والتوظيف

• لجأت 8 في المئة فقط من الشركات المشاركة إلى خفض أجور الموظفين بما يتوافق مع الصلاحيات الممنوحة للشركات من قبل الجهات الحكومية المعنية، في حين لجأ 19 في المئة منهم إلى منح الموظفين إجازات مدفوعة الراتب واعتماد آلية العمل عن بعد من أجل الحفاظ على استدامة الأعمال والحد من آثار الجائحة والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

• فيما يخص التوظيف والتعيين، أشارت 62 في المئة من الشركات المستجيبة إلى عدم لجوئها للاستغناء عن خدمات أي من موظفيها كأحد البدائل المتاحة لمواجهة الجائحة.

كما أبدت 52 في المئة من الشركات المشاركة توقعها بزيادة نسبة الإقدام على تعيين الموظفين في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

التوقعات المستقبلية لممارسات الموارد البشرية (الخلل الهيكلي)

• من جهة أخرى، توقع أبوالرُّب وجود خلل هيكلي في سوق التوظيف المحلي كنتيجة لتداعيات الجائحة الكبير على هيكلية العرض والطلب من حيث ارتفاع العرض للكثير من المهارات والكفاءات العاملة في القطاعات المتضررة مثل: قطاع السياحة، والطيران، وغيرها، مما أدى إلى خلل في معدلات الرواتب والأجور نتيجة تكدس بعض الكفاءات في السوق الكويتي واستغناء بعض الشركات عن الكوادر البشرية وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة.

• لكن، من الضروري ملاحظة أن السوق المحلي يعاني نقصاً في العرض وندرة بعض المهارات والكفاءات المتخصصة كالوظائف ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات مثل مطوري البرامج، ومدربي تكنولوجيا المعلومات المحترفين، ومطوري تطبيقات الهواتف الذكية، ومحللي البيانات، وكذلك في الوظائف التخصصية والمهنية مثل المهن الطبية والهندسية، والفنيين، والطهاة، إضافة إلى أن قرار وقف الاستقدام من الخارج سيزيد الفجوة بين العرض والطلب وهذا يشكل تحدياً إضافياً للشركات لتطوير أعمالها وخللاً في سلم الرواتب والمزايا.

• بناءً على ما سبق، أكد على الشركات ضرورة إعادة النظر في سلم الرواتب والمزايا الحالي وتعديله اعتماداً على مدى تأثر القطاع والأعمال بالجائحة.

وأشار إلى أن تعديل وتحديث سلم الرواتب لا يعني بالضرورة تخفيض الرواتب والمزايا الممنوحة، بل يعني إعادة هيكلتها بما يتناسب مع المهارات المتوفرة في السوق المحلي والتمكن من استقطابها بسهولة ومنحها ميزه تنافسية للشركات.

• يذكر أن من غير المتوقع أن يطرأ تعديل على رواتب ومزايا القياديين خلال الفترة الحالية ومن غير المتوقع أن تتأثر في الفترة المقبلة أيضاً، إذ إن عوامل مثل الندرة والخبرة المتخصصة تؤديان «دوراً حاسماً» في استمرار الطلب على شاغلي المناصب القيادية وبالتالي عدم تأثر الرواتب والمزايا بشكل سلبي، لكن من الممكن أن تتأثر الحوافز السنوية الممنوحة للقياديين بشكل جزئي اعتماداً على انخفاض الأرباح المحققة مقابل الأرباح المخطط لتحقيقها أو العوائد المرجوة.

• وإضافة إلى ما تم ذكره أعلاه، شدد أبوالرُّب على أهمية تبني عدد من الاستراتيجيات المختلفة في الفترة المقبلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشركات وتمكينها من مواجهة أية ظروف استثنائية قد تطرأ على البيئة الخارجية، ومنها:

- استراتيجية العمل عن بعد حيث تمكّنت العديد من الشركات من متابعة أعمالها وتسييرها بسلاسة على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بأكمله.

- تطوير برامج إدارة المواهب ومنها أنظمة تقييم الأداء وربط مخرجاتها مع الحوافز السنوية، وخطط التطوير والتدريب، والتخطيط التعاقبي، وغيرها، لما لها من أثر كبير على عملية استقطاب الكفاءات والمهارات والحفاظ عليها وبالتالي تقدم الشركات وإكسابها ميزة تنافسية في السوق المحلي.

- تحديد رحلات العمل واستخدام تطبيقات ووسائل الاتصال والتواصل المرئية والصوتية كبديل مجدي لعقد الاجتماعات وحضورها.

- الاستثمار في التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي والاعتماد بشكل جزئي على المعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

- استعانة بعض الشركات بعقود الإسناد الخارجي “out-sourcing» لسد احتياجات الشركات من الوظائف المساندة لما لها من فائدة في خفض التكاليف، وتقليص الضغط على فريق عمل التوظيف، وفوائد أخرى عديدة.