قراصنة يخترقون «مصرف حزب الله»

بعد أيام قليلة على عرض تقارير إخبارية عن تثبيت مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله» ماكينات صرّاف آلية في أحياء الضاحية الجنوبية تمكّن جمهور الثنائي الشيعي من سحب أموال بالعملة اللبنانية أو بالدولار، أعلنت، أمس، مجموعة من القراصنة الإلكترونيين اختراق حسابات كافة فروع المؤسسة إضافة إلى حصولها على تسجيلات للكاميرات المثبتة في تلك الفروع في خطوة تضرب «السرية المصرفية» التي بات يعتمد عليها حزب الله لتمويل عناصره ومواليه.

ونشر القراصنة الذين سموا انفسهم «Spiderz» لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كل فرع للجمعية، التي تعتبر مصرف «حزب الله» في لبنان ومصدراً رئيسياً من مصادر تمويله وتبييض أمواله، إضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانية الفروع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020. ووزّعت المجموعة فيديو يظهر فيه أحد القراصنة يتحدث بصوت معدّل ويعلن في خلاله عن عمليتهم التي حصلوا فيها على كل المعلومات المتعلقة بالجمعية وحساباتها السرية، مشيراً الى «وضعها بتصرّف جميع الناس»، واعداً بـ»الكشف عن المزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة». كما وجّهوا دعوة إلى كل «المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع القرض الحسن، لعدم الدفع وسحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد حزب الله الموازي وابتزازه لمصادر الدولة الذي ساهم في إنهيار البلاد اقتصادياً».

وكشفت عملية القرصنة عن حسابات مؤسسة «القرض الحسن» في «جمّال ترست بنك»، الذي كان قد خضع إلى العقوبات الأميركية في العام 2019 بتهمة تقديم خدمات مالية لـ«حزب الله».

ويعود افتتاح «القرض الحسن» إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تسجيله بصفة جمعية خيرية في حين أنه بات اليوم يقدم قروضاً بنحو 500 مليون دولار لأكثر من 200 ألف مقترض، حيث تمنح قروضاً مالية بالدولار مقابل رهن الذهب، أو وضع مبالغ مماثلة له بالقيمة.

في موازاة ذلك، أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّه أوّل من فتح الباب للمحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان وقال: «انا أحارب الفساد من أوّل الطريق»، سائلاً: «هل لأنني لم أنزل الى المرفأ أُصبح أنا الفاسد؟».

وقال في دردشة مع الصحافيين أمس: «إذا كان لدى القاضي صوان أي شيء ضدي فليرسله إلى المجلس النيابي والأمور تسلك مجراها وأنا أحتكم للدستور». وسأل: «هل يُعقل أنّه ضمن ادّعاءات القاضي صوان لا يوجد إسم قاضٍ أو أمنيّ بينما يدّعي على رئيس الحكومة؟».

وفي الشأن المالي، قال دياب: «سمعنا من حاكم مصرف لبنان أن هناك مليارين قبل الوصول إلى الاحتياط مع أنه لم يبلّغني مباشرة بالرقم، ومع اعتماد الترشيد يكفينا المبلغ ستة أشهر».

وأكد أنه «ضدّ رفع الدعم وهذا موقفي منذ يوليو الماضي وسلامة لم يعطني ما طلبته إلى أن قاله في الإعلام حول حجم الأموال المتبقية». ورأى دياب أننا «تأخرنا كثيرا بالحل ولن أدعو إلى جلسات لمجلس الوزراء لأن هذا مخالف للدستور».

في سياق منفصل، نظّمت مجموعات شبابية طالبية من الحراك المدني وطلاب «الحزب الشيوعي اللبناني»، أمس، مسيرة انطلقت من شارع الحمرا الرئيسي، ووصلت الى أمام الجامعة الأميركية في بيروت رفضاً لإعتماد سعر صرف الدولار 3900 ليرة لبنانية للأقساط الجامعية. ورفع الطلاب لافتات كُتب عليها «صوت الطالب أعلى» و«حقنا المطالبة بالشفافية المالية»، مُطالبين بالإبقاء على سعر الـ1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار في الأقساط الجامعية، كي لا يكون هناك عبء على كاهل الأهل، وليتمكّن الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي في ظلّ الضائقة المالية والإقتصادية التي يُعاني منها الشعب اللبناني، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود. وحدث إشكال بين القوى الأمنية والمتظاهرين لإبعادهم عن مدخل الجامعة بعدما حاولوا اقتحامها.

الجريدة - بيروت