الصالح يسأل عن بدلات ومكافآت الإدارة العامة للجمارك

تقدم النائب خليل الصالح بحزمة أسئلة برلمانية لوزير المالية خليفة حمادة حول تقارير الجهات الرقابية التي دونت جملة من الملاحظات على الإدارة العامة للجمارك، وجاء نص السؤال كالآتي:

تتابعت تقارير الجهات الرقابية التي دونت جملة من الملاحظات على الإدارة العامة للجمارك، وتمثل هدرا للمال العام دون أن تحرك الإدارة أي ساكن لمعالجة هذه التجاوزات والمخالفات.

فضلا الأخبار المنشورة في الصحف ومنها الخبر المنشور في جريدة القبس في العدد «16649» في تاريخ 24 نوفمبر 2019 حيث جاء في سياق الخبر بأن الإدارة العامة للجمارك قد احتلت المرتبة الأولى بـ«289» مخالفة قائمة لم يجر تصحيحها على مستوى الإدارات الحكومية والهيئات الملحقة.

والخبر المنشور أيضا في جريدة القبس في العدد رقم «19709» في تاريخ 2 فبراير 2020 الذي جاء في سياقه رصد ديوان الخدمة المدنية عددا من المخالفات ضد الإدارة العامة للجمارك منها منح مكافآت بغير وجه حق وصل مجموعها إلى «910,440» ألف دينار كويتي لعدد من الموظفين في مختلف المسميات الوظيفية، واستفسار لجنة الميزانيات والحساب الختامي من وزير المالية عن أسباب عدم تعاون الإدارة العامة للجمارك مع ديوان الخدمة المدنية في شأن مخالفات شؤون التوظف البالغة «280» مخالفة لم تصحح أي منها.

وتشر في جريدة الأنباء الكويتية في العدد رقم «1603» الموافق 18 ديسمبر 2020 خبر يفيد بإبلاغ ديوان الخدمة المدنية الوزراء الجدد بمخالفات الجهات التابعة لهم وانتظار اتخاذ الإجراءات التصحيحية وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

«1» بیان البدلات وقيمتها التي صرفت لموظفي الإدارة العامة للجمارك للوظائف «مدقق جمركي، ومفتش جمركي، ومفتش أمن وسلامة» محل الملاحظات والمخالفات التي سجلها مراقبو شؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية ومدققو ديوان المحاسبة على أعمال الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

«2» كم يبلغ عدد موظفي الإدارة الذين شملتهم الملاحظات والمخالفات المالية منذ تاريخ تسجيلها من الجهات الرقابية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

«3» هل سجلت وحدة الرقابة المالية التابعة لوزارة المالية والتي تخضع الإدارة العامة للجمارك لرقابتها المالية أي حالة امتناع عن استمارات الرواتب للبدلات المصروفة البعض موظفي الإدارة دون وجه حق، ذلك منذ 2019/6/1 حتی تاریخ ورود هذا السؤال؟

«4» ما إجراءات الإدارة في معالجة الملاحظات والمخالفات التي سجلتها الجهات الرقابية المنوه عنها أعلاه؟ وهل كان وقف صرف تلك البدلات ضمن المعالجات التي اتخذتها للحد من مواطن هدر المال العام؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار إيقاف الصرف إذا وجد.

«5» ما الإجراءات المتخذة بحق المتسببين في صرف أو عدم إيقاف صرف تلك البدلات محل الملاحظات والمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية المنوه عنها أعلاه؟

«6» لما كان صرف تلك البدلات لبعض الموظفين غير مستحقين لها وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية، يرجي بيان أسباب صرف تلك البدلات وأسباب عدم التزام الإدارة بتنفيذ تلك القرارات بصورة صحيحة، مع تزويدي بصورة ضوئية لقرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بصرف تلك البدلات، والقرارات الإدارية المنظمة لآلية الصرف في الإدارة أنظمة العمل وشروطه.

«7» هل اعتمد الهيكل التنظيمي الخاص بالإدارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منه وهل بدأ العمل فيه؟