«العمل السعودية»: لا يجوز تقييد حرية العامل الوافد في السفر إلى بلده

أكدت وزارة العمل السعودية اليوم الأربعاء أن مبادرة «تحسين التعاقد» التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021 تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده؛ بسبب حقوق على العمل، بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.

وأكد سطام بن عامر الحربي وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن «العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد، بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها».

وأشار الحربي إلى «أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعتبر واحدة، سواء أن كان العامل مواطنا أو مقيما، ويكون العامل ملزما بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة».

واعتبر «أن العقد الموحد فيه مساحة حرية وغير مقيد بالاشتراطات، لكنه أصبح مقيدا وملزما للطرفين حال الموافقة عليه منهما، وينبغي أن تكون وفق آلية توثيق العقود المرتبطة بنظام (أبشر)، بينما للالتزامات الأخرى فعلى صاحب العمل الحق في المطالبة عبر الجهات ذات العلاقة».

ولفت الحربي إلى «أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة، في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوما، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل اليها خلال الفترة المحددة».

وأعلنت السعودية، في الرابع من نوفمبر الماضي، عن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إن المبادرة تقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج، والعودة والخروج النهائي.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية لعام 2020، بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.43 مليون عامل، يمثلون 76.5% من إجمالي الأيدي العاملة في البلاد.