مصر تغلق قضية ريجيني وتركيا تسعى لتحسين العلاقة معها

أغلقت القاهرة ملف قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتِل في القاهرة يناير 2016، إذ قرر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، أمس، إغلاق ملف القضية مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، واستبعاد ما نسبته السلطات الإيطالية إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بالأمن الوطني، وهو قرار من المتوقع أن يثير رد فعل من السلطات الإيطالية.

النائب العام المصري أصدر بيانا طويلا، أكد فيه أنه «لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين»، وتزعم السلطات المصرية أن واقعة سرقة ريجيني منفصلة عن واقعة قتله، وأن الجريمة الأولى ارتكبتها عصابة مكونة من خمسة أفراد تمكنت قوات الأمن من تصفيتهم جميعا.

ورفضت النيابة المصرية ما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية، من اتهام أربعة ضباط وفرد شرطة من قطاع الأمن الوطني بقتل ريجيني تحت التعذيب، وأكدت أن ما طرحته روما «جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق، ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليا»، وأن النيابة المصرية فندت هذه الشبهات، متوقعة أن يكون شخص مجهول هو الذي استغل نشاط ريجيني في مصر من أجل تعذيبه وقتله بهدف الإضرار بالعلاقات المصرية الإيطالية.

التحرك المصري يأتي في وقت بدأت فيه السلطات الإيطالية تحركاتها لتوجيه اتهامات رسمية ضد عناصر في الشرطة المصرية بقتل ريجيني، وتحظى روما بدعم البرلمان الأوروبي الذي صوت بالأغلبية في 19 ديسمبر الجاري، على مشروع قرار يدين القمع في مصر، فضلا عن دعم أسرة ريجيني في البحث عن حقيقة مقتله، باعتبار أن مسؤولية البحث عن الجناة تقع أيضا على عاتق الاتحاد الأوروبي.

الى ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا ومصر تسعيان لتحديد خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية.

وقال الوزير، في تصريحات أمس، نقلتها وكالة الأناضول الرسمية، إن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية، مشيراً إلى وجود مساع للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية.

وبين أوغلو، أن «التواصل بين البلدين يتم أيضا عبر ممثلياتيهما في أنقرة والقاهرة»، مشيراً إلى أنه التقى نظيره المصري العام الفائت في الاجتماعات الدولية، وأنهما شددا على ضرورة العمل على خريطة طريق بشأن علاقات البلدين.

وأضاف: «نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال فإن مصر رفعت اعتراضاتها حول بعض المسائل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير».

القاهرة - حسن حافظ