لبنان: «حزب الله» يشدد الخناق على الحكومة

أقفل المشهد السياسي اللبناني مع نهاية العام، على انسداد تام في أفق تشكيل الحكومة. فالجبهات السياسية كلّها عادت واشتعلت، وآخرها بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي مع تبادل التهم والمسؤوليات بين الجانبين إثر تحميل الزعيم الدرزي النائب السابق وليد جنبلاط الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، جزءا من المسؤولية في تأخير التأليف. ودخل عامل «معطل» جديد إلى الساحة الحكومية، ليهدّد بنسف ركائز أو ما بقي من ركائز التفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري حول شكل الحكومة المنتظرة، لناحية حجمها.

فبعد أن كان من المسلّم به أنها ستكون من 18 وزيراً، زار رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، قصر بعبدا أمس، وأعلن أن «الرئيس عون أظهر الرئيس كل جدية وتجاوب معنا، وبين الـ18 والـ20 وزيراً لن يخرب البلد».

وتوقعت مصادر متابعة، أمس، أن «تحذو أطراف أخرى تدور في فلك حزب الله، حذوَ أرسلان في الأيام المقبلة، فتطالب بتمثيلها بشكل عادل في الحكومة». وقد قال رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية الأسبوع الماضي: «إما أختار وزرائي أو لن أشارك في الحكومة».

واعتبرت المصادر أنّ «نية سيطرة حزب الله على الحكومة كانت واضحة منذ لحظة تمسّكه بوزارة المال فيها»، متسائلة: «ما الذي سيفعله الرئيس المكلّف أمام هذا التوجه التصعيدي غير المبشّر بالخير؟ علماً أن الحريري ساعد من حيث لا يدري -الفريقَ الممانع على تكبيله بالشروط، وعلى نسف جوهر المبادرة الفرنسية، بعد أن ارتضى وتنازل أمام الثنائي الشيعي، وأعطاه وزارة المالية؟».

وتابعت: «لن يكون انفراج قريب إذا بقيت اللعبة محصورة بالأطراف المحلية، والتخبّط سيستمر إلى أن يقرّر حزب الله أن ساعة الإفراج عن الحكومة دقت».

في موازاة ذلك، وفي خضم المواجهة التي يخوضها المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، سجل تطور جديد تمثل في تسليم صوان محكمة التمييز ملف التحقيقات التي أجراها حتى اللحظة، وذلك على خلفية الطلب الذي قدمه وزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس لكف يد صوان عن الملف، بذريعة ما يسمى «الارتياب المشروع»، بعدما إدعى عليهما، إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في إطار تحقيقاته.

مع العلم أن صوان كان رفض طلباً مماثلاً أمس، على اعتبار أن طلب المحكمة لم ينه التحقيق. كل هذا كان يجري في وقت كان دياب يجدد هجومه على صوان وغسل يديه من أي معطيات في شأنها، مكرراً أنه صاحب ضمير مرتاح، وداعياً صوان إلى إرسال المعطيات التي لديه ضده إلى مجلس النواب.

الجريدة - بيروت