نواب يردون على ورقة غرفة التجارة والصناعة باقتراح حظرها في العمل السياسي

ردَّ عدد من النواب على ورقة غرفة التجارة والصناعة، التي تم نشرها تحت عنوان «إن وطننا في خطر»، بتقديم اقتراحات بقوانين تهدف إلى حظر تدخلها في الشأن السياسي.

وقال النائب ثامر السويط في تصريح له: تقدمت مع النائبين خالد العتيبي، وبدر الداهوم باقتراح بقانون في شأن غرفة التجارة والصناعة، يهدف إلى معالجة وضعها القانوني وتبعيتها لوزير التجارة والصناعة لتحقيق المسؤولية السياسية، ولضمان عدم تجييرها للشأن السياسي، ولإصلاح حتى آليتي تمويلها وتصويت انتخابات أعضائها.

وأضاف السويط: أما أن تتدخل غرفة التجار، وتشخص العلة وفق أهوائها وتوجهاتها ومصالحها، وتعتبر ذلك (ورقة وطنية) واجبة النفاذ، وتربط ذلك بصناديق الاقتراع والإرادة الشعبية، فهذا ما يمكن اعتباره نكتة سخيفة في زمن الرداءة السياسية والتواطؤ التجاري وفسادا لرؤى الأمة في ٥ ديسمبر، شخصت الخلل ووصفت الدواء.

بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: عندما تتداخل التجارة بالسياسة تصبح أموالنا في خطر، وعندما تبدي غرفة التجارة رأيها باختيارات الشعب تصبح ديمقراطيتنا في خطر، وعندما تسحق الطبقة الوسطى على حساب فئة منتفعة فالوطن والمواطن كلهم في خطر، ولذلك تقدمت باقتراح بقانون لغرفة التجارة ينظم هذا الكيان غير الشرعي منذ 1959.

ونص اقتراح الكندري على تعريف الغرفة بأنها مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة، وأكد الاقتراح أن للغرفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي وتوكيل من تراه للحضور عنها في الدعاوى والاجراءات القضائية والقانونية، ويكون مقر الغرفة الرئيسي مدينة الكويت، ولها انشاء فروع أو مكاتب داخل دولة الكويت.

وبموجب اقتراح الكندري فإنه يحظر على الغرفة أن تتدخل في العمل السياسي أو أن تقدم أي مساعدة أو دعم لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما تخضع الغرفة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

وفي السياق، قال النائب خالد العتيبي: تقدمت باقتراح بقانون اشتمل على 68 مادة مع الداهوم والسويط لمعالجة شكل غرفة تجارة وصناعة الكويت، لتكون مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق الربح ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشرف عليها وزير التجارة.