أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" أمس تقرير فريق متابعة الأداء الحكومي أثناء أزمة "كورونا" بالتعاون مع جمعية الشفافية تعزيزاً لمفهوم النزاهة والشفافية في جميع الإجراءات الحكومية، سواء الإدارية أو الصحية، والحرص على مدى تطابقها مع الاشتراطات والتوصيات والممارسات العالمية.جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بمقر "نزاهة" للاعلان عن التقرير (من 25 فبراير إلى 30 أكتوبر 2020) بحضور الأمينة العامة المساعدة للوقاية في الهيئة أبرار الحماد، ورئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري، ورئيس فريق متابعة الأداء الحكومي أثناء أزمة كورونا نائب رئيس جمعية الشفافية د. فهد الرقيب. وأكدت الحماد، في كلمتها خلال المؤتمر، أن تعاون "نزاهة" مع منظمات المجتمع المدني، "ينطلق من إيماننا بأهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والذي ترجم في مبادرات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2024 خصوصاً ما يتعلق بتعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في هذا المجال".
خدمة الإصلاح
وأضافت أن الهدف من تشكيل الفريق وإصدار التقرير هو تعزيز الدور الرقابي المجتمعي وتمكين منظمات المجتمع المدني وتذليل العقبات، إن وجدت، من أجل قيامها بدورها بشكل فعال وتعزيز وممارسة حق الاطلاع على المعلومات والتي تجاوبت معه أغلب الجهات بإيجابية عالية مكنت الفريق من أداء مهامه على أكمل وجه.وأوضحت أن تجربة تشكيل فريق من مجتمع مدني وجهة حكومية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي تعد الأولى من نوعها وما نتج عن أعمال الفريق من عناصر رصد وتقييم سواء لمواقع القصور أو مواطن الابداع والتفوق انطوى عليها التقرير من شأنها خدمة مسيرة الإصلاح من خلال تطوير الخدمات العامة من جهة وتطوير منظومة إدارة المخاطر والأزمات من جهة أخرى.وشددت على أهمية مبدأ الشفافية عموماً ووسط جائحة كورونا خصوصاً والأزمات الطارئة وتأثيره الإيجابي على السيطرة على الأزمة واحتواء تداعياتها وخلق الثقة في الأداء الحكومي إضافة إلى أهمية ممارسة النزاهة سلوكاً وفكراً واعتماد الحوكمة وسط الأزمات العالمية وصولا إلى التعافي تحت راية النزاهة.من جانبه، تقدم الرقيب بالشكر لجميع من عمل وساهم في هذا العمل وسط تلك الظروف الاستثنائية كهيئة مكافحة الفساد نزاهة وجميع أعضاء الفريق وكل مسؤول سهل وقدم الدعم لقيام الفريق بعمله على أكمل وجه.وقال الرقيب، إن هذا العمل له جوانب إيجابية عديدة وقد تم التفكير مع بداية أزمة كورونا بتشكيل فريق يقوم بمتابعة طريقة التعامل مع هذه الأزمة من قبل الجهات الحكومية ومتابعة الاجراءات واتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها ومدى تأثيرها إيجاباً أو سلباً.وذكر أن الفريق وضع خطة للعمل وجدول للزيارات الميدانية وكانت الجهات التي قام بزيارتها ومتابعة عملها وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والصحة والشؤون الاجتماعية ومركز التواصل الحكومي والطيران المدني والحرس الوطني والمحاجر الطبية والدفاع المدني والجمعيات التعاونية وتمت متابعة جميع الإجراءات ورصد القرارات المتخذة خلال الازمة.وأوضح أن مجمل ذلك تم ذكره في التقرير مصحوباً بالملاحظات، وفي ختام التقرير تم وضع التوصيات "التي نتمنى من الأجهزة الحكومية الاطلاع عليها وتنفيذها فهي توصيات وضعت بمهنية عالية ولها أكثر كبير في المساعدة على مواجهة أي أزمات في المستقبل".وقال إن هناك إجراءات تم اتخاذها لا تخلو من الشجاعة وكان لها الأثر الكبير في تخفيف الأزمة وكانت الكويت سباقة في اتخاذها حتى أن دولا شقيقة تنظر للقرارات التي تتخذها الكويت لتقوم باتخاذ نفس تلك القرارات "وهذا يدل على أن الكويت كانت مرجعا لتلك الدول للاستفادة من تجربتها".