أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قراراً بتمديد مهلة تعديل الأوضاع لمخالفي قانون الإقامة، التي تنتهي اليوم، وذلك حتى نهاية يناير المقبل 2021، في إطار منح فرصة أخرى للمخالفين من أجل تعديل أوضاعهم، والتسهيل عليهم. ونص القرار، على أن «من لم يقم بتعديل أوضاعه من المخالفين خلال المهلة الجديدة، ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونياً، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد، ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى».
Ad