«الجنايات» ترجئ قضية صالحي و17 آخرين إلى 13 يناير

أرجأت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، أمس، نظر أولى جلسات قضية غسل الأموال المتهم فيها الوافد الإيراني فؤاد صالحي مع 17 آخرين بغسل أكثر من أربعة ملايين دينار، إلى جلسة 13 يناير المقبل، وقررت استدعاء ضابط أمن الدولة مجري التحريات وآخر بإدارة المرور وموظف بوحدة التحريات المالية، منبهة دفاع المتهمين بالاستعداد لتوجيه الأسئلة للشهود.

وشهدت الجلسة أمس إنكار المتهمين لما نسب إليهم من النيابة العامة، وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المحبوسين منهم بأي ضمان تقرره المحكمة، غير أن الأخيرة رفضت.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى صالحي أنه اشترك مع 17 آخرين، بينهم رئيس شركة استثمارية محبوس في قضية الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ مدة 15 عاماً، في إخفاء مصدر عدة أموال استولت عليها شركات من المؤسسة واستخدموها في شراء عقارات وسيارات فارهة وأشياء ثمينة.

كما وجّهت النيابة إلى عدد من المتهمين تهم تزوير دفاتر عدة سيارات، وجلب خمور بقصد الاتجار، وحيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وحيازة أسلحة وذخائر بدون الحصول على ترخيص، إلى جانب التهرب الجمركي، غير أنهم أنكروها.

إلى ذلك، قضت «الجنايات» أمس، برئاسة المستشار أحمد الياسين، بإعدام مواطنة، وحبس زوجها أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتها بجريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلى موت خادمة فلبينية كانت تعمل لديها، في حين أدانت زوجها بتهمة الاشتراك في بعض التهم بالواقعة.

وعلى صعيد متصل، قضت الدائرة ذاتها بحبس مسؤول هيئة خيرية سابق، كان يشغل منصب وكيل سابق بوزارة الأوقاف، ومواطن آخر، أربع سنوات مع الشغل، وقررت وقف العقوبة عنهما بعد سدادهما كفالة قدرها ألفا دينار، إلى حين الفصل في الاستئناف بعد إدانتهما بوقائع الرشوة.

وكانت النيابة وجّهت إلى القيادي السابق أنه قام بصفته مسؤولاً عن إحدى الهيئات الخيرية ببيع أرض واقعة خارج البلاد للمتهم الثاني بأقل من قيمتها، مقابل حصوله على 27 ألف دينار، غير أن القيادي أنكر، لكن المحكمة ألزمته برد ضعف مبلغ الرشوة الذي تقاضاه.