قدم النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل د. نواف الياسين، عن إجراءات النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن وثائق «بنما... برادايس وفنسن».وعزا الشاهين في تصريح صحافي أسباب تقديم سؤاله الى الحفاظ على سمعة الكويت المصرفية والاستثمارية، وتجنيب الكويت أي عقوبات أو تخفيضات بالتصنيفات الائتمانية، وحفاظاً على المال العام من السرقة والنهب، ومن الهدر والإسراف والربح غير المشروع، وحفاظًا على الوظيفة العامة من الرشاوى، وحفاظاً على الاقتصاد الوطني من تهريب رؤوس الأموال، والتهرب الضريبي، وحرمان الاقتصاد من فرص عمل وتوظيف وتجارة. وأكد أن وثائق بنما تعود إلى عام 2016، وتتضمن بحسب الصحف المحلية 359 مواطنا ومقيما، و230 عنوانا كويتيا، و24 وسيطا من الكويت، ويصل إجمالي مبالغها 610 ملايين دينار كويتي، بينما وثائق برادايس تعود إلى سنة 2017، وتضم 13.4 مليون وثيقة مالية مشبوهة، و120 ألف شخص طبيعي ومعنوي من حول العالم، ووثائق فنسن تعود إلى سنة 2020 وتضم 200 ألف وثيقة مالية مشبوهة، تعود للفترة من 1999 إلى 2017.وتابع: تقدمت بسؤال برلماني إلى وزير العدل، عن دور «النيابة العامة» المختصة، بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك دور «نزاهة» في التحقيق بالوثائق، بنما وبرادايس وفنسن، المذكورة، وتزويدنا بما يثبت ذلك، وعلى الأجهزة الرقابية الحكومية والقضائية المبادرة بمباشرة مهامها، وعدم انتظار دول المجلس الرقابي أو المحاسبي، للبحث والتحقيق والادعاء إن لزم.
وثائق فنسن
وفي مقدمة سؤاله الأول قال: قام الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين ICIJ، بمشاركة 400 صحافي من 88 دولة حول العالم (ويكيبيديا)، بالإعلان في عام 2020 عن (وثائق فنسن FinCEN Files) المسربة من شبكة التحقيق الأميركية في الجرائم المالية، والوثائق تضم أكثر من 200.000 وثيقة معاملة مالية مشبوهة، تبلغ قيمتها أكثر من 610 ملايين دينار كويتي، تعود للفترة من 1999 وحتى 2017.وأضاف: كما قام الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين ICIJ بمشاركة 400 صحافي من 88 دولة حول العالم (ويكيبيديا)، بالإعلان في عام 2017 عن (وثائق برادايسParadise Papers) المسربة عن مكتب محاماة في برمودا وشركة راعية في سنغافورة، والوثائق تضم 13.4 مليون وثيقة مالية مشبوهة، وسجلات 19 ملاذا ضريبيا مختلفا، وأسماء 120.000 شخص وشركة من حول العالم.وتابع: كما قام الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين ICIJ، بمشاركة 370 صحافياً من أكثر من 100 مؤسسة صحافية من أكثر من 70 دولة حول العالم (ويكيبيديا)، بالإعلان في عام 2016 عن (وثائق بنما Panama Papers) المسربة من شركة خدمات قانونية في بنما، والوثائق المنشورة تضم أكثر من 11.5 مليون وثيقة معاملة مالية مشبوهة، تبلغ قيمتها أكثر من 610 ملايين دينار كويتي، تتعلق بـ 200 دولة حول العالم.وعلى ضوء ما سبق تساءل الشاهين: هل قامت النيابة العامة المختصة بمتابعة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب بالتحقيق أو الادعاء فيما يتعلق بوثائق «فنسن» ووثائق «برادايس» ووثائق «بنما»؟ برجاء تزويدي بالمستندات الدالة حال كانت الإجابة بالإيجاب، وهل قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالبحث أو التحقيق فيما يتعلق بورود أسماء أشخاص طبيعيين أو معنويين كويتيين أو مقيمين في الكويت ضمن وثائق «فنسن» ووثائق «برادايس» ووثائق «بنما»؟ برجاء تزويدي بالمستندات الدالة حال كانت الإجابة بالإيجاب.