ورقة غرفة التجارة قدّمت تشخيصاً صحيحاً لمكامن الخطر

قال تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي إن غرفة تجارة وصناعة الكويت نشرت ورقة تحت عنوان "إن وطننا في خطر"، والورقة - في تقديرنا - قدّمت تشخيصا صحيحا لمكامن الخطر، فهي تؤكد القناعة بأن فشل تبني رؤية للإصلاح الاقتصادي يعمق كل الاختلالات الهيكلية الكامنة فيه بما يعنيه من فقدان استدامته المالية والاقتصادية.

وأوضح "الشال" أن ذلك في تقدير الورقة هو ما دفع وكالات التصنيف الائتماني إلى تخفيض التصنيف السيادي للدولة من AA إلى A1 وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وخفض التصنيف السيادي له كلفته على مؤسسات القطاع الخاص أيضاً.

وتجزم الورقة بأن متلازمة انخفاض أسعار النفط وجائحة "كوفيد-19" لم يسبقهما مشهد مشرق، لكنهما زادا من قتامة مشهد كان قاتماً، وذلك في تقديرنا تحليل صحيح.

وقال "الشال" إن أهمية الورقة في تقديرنا تكمن في عاملين؛ الأول، هو أنها أكدت ما يصل إلى حد الإجماع على خطورة المنعطف الذي تمرّ به الكويت، وآخرها وثيقة قبل فوات الأوان، لمن هم في مرحلة عمرية مبكرة.

والعامل الثاني، والأهم، هو التوازن في المضمون، فهي لم تستثن أحداً من مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلد، شاملاً القطاع الخاص بكل مكوناته، وإن تناسبت المسؤولية طردياً مع مستوى السلطة.

وأشار "الشال" الى أن من ضمن محتويات الورقة، نعتقد بأهمية 3 قواعد، وسبب أهميتها أنها قواعد عامة صحيحة، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع التوصيات الأخرى التي اقترحتها.

أولى القواعد، هي ضرورة احترام دستورية الدولة، فالكويت دولة مؤسسات تفقد ما تبقى لها من احترام إن لم تحترم دستورها، وليس هناك تناقـض بيـن الديمقراطية الحقة والإصلاح الاقتصادي الحقيقي، ويغيب الاثنان منذ زمن بعيد.

ثانية القواعد، هي أن الكويت الدستورية بلد المواطنة الشاملة التي يفترض أن تطغى على كل الهويات الأخرى، بينما توظف الهويات الأخرى لإثراء ثقافة وحضارة المواطنة الشاملة.

وثالثة القواعد، هي ضرورة مساهمة الجميع في تكاليف إنقاذ البلد، وتقترح أن يكون أحد روافد الإيرادات العامة ضريبة دخل على شرائح الدخل المترفعة، وذلك يعني أن منتسبيها هم أهم وعاء الضريبة المقترح.

وشدد "الشال" في الختام، على أن كل الدراسات والرؤى والمقترحات، المتقدم منها والمتأخر، استشعرت مخاطر الوضع الذي يمرّ به البلد، الاستثناء الوحيد هو لأكبر السلطات تأثيراً، أي الحكومة الكويتية، فكل المؤشرات توحي أنها إما لا تعرف أو لا ترغب باتخاذ أي إجراء يتناسب مع قناعات كل ما عداها، وقد يتحقق الخطر ويفوت الأوان، إنها فرصة الكويت الأخيرة، وضحايا الفشل في اقتناصها هم الأغلبية الساحقة من المواطنين.