أفاد تقرير "الشال" بأنه على الرغم من التأثير السلبي الكبير لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، فإن بورصة الكويت شهدت ارتفاعاً في مستوى سيولتها، ونالت الترقية في نوفمبر الفائت على مؤشر "MSCI" لمستوى الأسواق الناشئة.

ووفق التقرير، بلغ إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2020 نحو 10.75 مليارات دينار، وأعلى بنحو 35.5 في المئة عن ذلك الإجمالي لعام 2019 البالغة نحو 7.93 مليارات دينار، لكن معظم تلك السيولة اتجهت إلى شركات السوق الأول (20 شركة) الذي حظي بنحو 83.6 في المئة من إجمالي سيولة البورصة لعام 2020، تاركةً نحو 16.4 في المئة للسوق الرئيسي (151 شركة).

Ad

وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت أداءً سلبياً مع نهاية عام 2020 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2019 إذ بلغ مستوى 5546 نقطة، أي بانخفاض بنحو 736.4 نقطة أو بنسبة 11.7 في المئة مقارنة مع مستوى 6282.5 نقطة.

وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام تحققت بتاريخ 19/1/2020 عندما بلغ 6393 نقطة، وأدنى قراءة له في تاريخ 18/3/2020 عندما بلغ 4443.7 نقطة.

وعند مقارنة سيولة عام 2020 مع مستوى سيولة عام 2019، نلاحظ ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بنحو 40 في المئة، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 44.4 مليون دينار مقابل نحو 31.8 مليون دينار لمعدل عام 2019.

وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام (171 شركة) نحو 32.69 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2019 نلاحظ أنها حققت انخفاضاً بلغ نحو 3.65 مليارات دينار أو نحو 10.1 في المئة.

وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 57 شركة، في حين سجلت 108 شركات انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 6 شركات.

وجاء أكبر ارتفاع مطلق من نصيب قطاع التأمين بنحو 69.3 مليون دينار، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بارتفاع بنحو 33.4 مليون دينار، بينما حققت قيمة قطاع البنوك انخفاضاً بنحو 3.337 مليار دينار.

وعلى مستوى الشركات المدرجة، حققت "شركة هيومن سوفت القابضة أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية نحو 96.2 مليون دينار مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2019، تلتها "شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية" بارتفاع نحو 56 مليون دينار، ثم "شركة الصالحية العقارية" بنحو 44.1 مليون دينار.

ومازال قطاع البنوك هو المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة وبنحو 57.1 في المئة أكثر من نصفها لمصرفين هما "بنك الكويت الوطني" و"بيت التمويل الكويتي"، بينما ساهم قطاع الاتصالات ثاني أكبر المساهمين نحو 10.3 في المئة من قيمة البورصة.

وحاز القطاعان نحو 67.4 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة، وبلغ نصيبهما من سيولتها أي قيمة تداولاتها نحو 69.5 في المئة، وحصد قطاع الصناعة بمساهمته البالغة 9.6 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة على نحو10.4 في المئة من سيولتها.

ولو قبلنا بربحية الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مؤشراً على ربحية العام بكامله لـ 160 شركة مشتركة ما بين الفترتين، نلاحظ انخفاضاً في مستوى الربحية بحدود 65.2 في المئة ببلوغها نحو 563.4 مليون دينار مقارنة بنحو 1.619 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وبلغ عدد الشركات الرابحة والمشتركة بين العامين 39 شركة من أصل 160 أعلنت بياناتها المالية، إذ حققت الشركات الرابحة نحو 964.9 مليون دينار، خصم منها 401.5 مليون دينار مثلت نصيب خسائر 121 شركة.

وساهم قطاع البنوك بنحو 84.4 في المئة من أرباح البورصة المطلقة، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 29.3 في المئة من الأرباح، وشارك 11 قطاعاً من أصل 13 قطاعاً ناشطاً بالباقي أو -13.7 في المئة من تلك الأرباح المطلقة.

على مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة بنك الكويت الوطني الذي حقق أرباحاً مطلقة بنحو 168.7 مليون دينار، تلته شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بنحو 131.6 مليون دينار، بينما سجلت شركة "مجموعة الصناعات الوطنية" خسائر هي الأعلى بنحو 55.1 مليون دينار، تلتها شركة "أسيكو للصناعات" بخسائر بنحو 38 مليون دينار.

وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة طبقا لآخر البيانات المتوفرة والمحسوبة على أساس سنوي، ومقارنتها مع نهاية عام 2019 نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) ارتفع إلى نحو 22.1 مرة مقارنة بنحو 15.9 مرة.

بينما انخفض مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) إلى نحو 1.17 ضعف مقارنة بنحو 1.23 ضعف.

وتراجع معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو2.8 في المئة مقارنة بنحو 6.9 في المئة، وتراجع أيضاً معدل العائد على إجمالي الأصول (ROA) إلى نحو 0.5 في المئة مقارنة بنحو 1.4 في المئة في نهاية عام 2019.

وتعطي مؤشرات الأداء المحتمل للبورصة في عام 2020 توقعات ايجابية لأداء البورصة، فالعالم ومعه الكويت يدخل مرحلة ما بعد الجائحة، وأسعار النفط ترتفع، ومعظم الشركات المدرجة انخفضت أسعارها ومن المحتمل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر على الأسهم الكويتية، كما أن أهم قطاعات البورصة أي المصارف باتت محصنة بمخصصات كبيرة وهو إجراء صحيح يدعمه بنك الكويت المركزي.

ومازالت أغلبية الشركات المدرجة رخيصة، فنحو 60.2 في المئة من تلك الشركات تباع أسهمها بخصم يراوح ما بين 30 و80 في المئة من قيمتها الدفترية.

وتحقق البورصة نجاحاً في إجراءات التطوير، يضاف إليهما وفرة في السيولة لدى الأفراد والمؤسسات يعكسه حجم ودائع القطاع الخاص المتضخمة رغم تدني مستوى الفائدة على الدينار الكويتي.

في المقابل، يعاني الأصل المنافس للأسهم أي العقار المدر للدخل ضغوطاً إلى الأدنى على أسعاره بما يرجح التبادل المعتاد بين سيولتهما لمصلحة الأسهم.

ويبقى القلق حول استمرار غياب أي مؤشر إصلاح للسياسة المالية أو الاقتصادية، والتطورات الإيجابية الخاصة بالاستقرار السياسي العالمي والإقليمي والمحلي، وإن تحقق أي منهما، لابد من انعكاسه إيجاباً على أداء البورصة.

الكويت تقرير الشال الاقتصادي بورصة الكويت