على الرغم من جهود منظومة السوق، التي تتألف من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، الرامية إلى تحسين أداء السوق المالي وإدراجه ضمن مصاف الأسواق الناشئة، خلال الفترة الماضية، والأخرى المتقدمة، على غرار بورصات نيويورك ولندن وباريس، فإنه لا تزال هناك فجوة بين المنتجات المالية الحديثة والإقبال عليها، بسبب عدم إقبال شركات الاستثمار عليها، الأمر الذي يستدعي تبني برامج هيكلة لاستراتيجيات وخطط عمل هذه الشركات لتتلاءم مع المتغيرات الجديدة، التي طرأت على السوق فيما يخص المنتجات التي تم طرحها مؤخرا، والأخرى التي سيتم طرحها خلال العام الحالي.وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن بعض شركات الاستثمار بدأت اجراء اعادة هيكلة داخلية على انظمتها الادارية والمالية والاستراتيجية المتعلقة بخطة العمل، لتتوافق مع الأوضاع الراهنة، سواء بخصوص القنوات الاستثمارية لها لتعظيم ايراداتها، على ضوء انعكاس تداعيات جائحة "كورونا" والمتغيرات الاقتصادية الأخيرة. وأفادت المصادر بأن هناك تحديات كبيرة وعديدة أمام شركات الاستثمار تستوجب اجراء هيكلة كبيرة على أنظمتها واداراتها العليا والتنفيذية وادارات الاستثمار والمخاطر المختلفة، خصوصا أن السوق لم يشهد الفارق الذي كان منتظرا في تفعيل المنتجات والخدمات التي طرحت مؤخرا فيما يخص البيع على المشكوف أو صانع السوق أو الاقراض أو الاقتراض، أو على صعيد عملية الادراجات التي جاءت محدودة، على الرغم من تسهيل الشروط الخاصة بعملية الادراج.
تبديد التفاؤل
وبينت أنه كان هناك توقعات وتفاؤل بتفاعل شركات الاستثمار على ضوء الترقيات الجديدة على مؤشر ستناندر آند بورز، وفوتسي راسل، ومورغان ستانلي، وعمليات التسويق التي قامت بها البورصة وهيئة أسواق المال لها أخيرا امام كبرى الشركات العالمية، الا ان التطبيق على ارض الواقع اختلف، لا سيما مع عزوف أو عدم قناعة كثير من الشركات بالاستفادة من تلك المنتجات والأدوات، في محاولة منها لنيل ثقة المؤسسات الاجنبية وفتح افاق استثمارية جديدة من خلال التعاون المثمر في استقطاب رؤوس أموال جديدة واستثمارها داخل السوق المحلي في منتجات وأدوات استثمارية تعود بالفائدة عليها وعلى مساهميها.تخمة رأس المال
وأضافت أن خير دليل على أن بعض شركات الاستثمار لم تحرك ساكنا، خلال الفترة الماضية على مستوى البحث عن مصادر جديدة لتعظيم ايراداتها، أن بعض الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال لديها تخمة في رأس المال الرقابي، وبعضها لجأ الى تخفيضه تخفيضه، بسبب عدم وجود رؤية واضحة لديها أو خطط للتوسع في الوقت الراهن، مؤكدة أن هناك ضرورة على هذه الشركات بالبحث عن قنوات استثمارية جديدة، لأنها تمتلك السيولة و"الكاش"، وباتت في موقف لا تحسد عليه أمام مساهميها، كونها لم تدخل في أي استثمارات جديدة رغم مرور سنوات لها في ميزانيتهاوقالت المصادر إن ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة لدى بعض الشركات قد يشير الى ضرورة البحث عن قنوات استثمارية جديدة، بدلا من أن تواجه إصرارا من بعض مساهميها على طلب توزيع الفائض في رأس المال المتوافر لديها عليهم، كونهم أتاحوا الفرصة أمامهم لذلك لفترة طويلة، ولم يقوموا بأي جديد في هذا الصدد، الأمر الذي قد يطول مدى أحقيتهم في الحصول على مكافآت ورواتب وامتيازات. وتابعت: في الوقت نفسه تعللت هذه الشركات أمام مساهميها بأن السبب الرئيسي وراء عدم المضي قدما نحو استثمارات جديدة أن بعض الأسواق والاستثمارات شهدت إرباكات كبيرة، وانهارت بسبب التأثر بجائحة "كورونا" أو مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إذ فضلت أغلب المؤسسات عدم الدخول في استثمارات جديدة، تماشيا مع التداعيات ومراعاة للظروف والتحديات، نظرا لتعرضها لخسائر.استقالات داخلية
وذكرت المصادر أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً في ارباح وايرادات شركات الاستثمار وجرت عمليات استقالات في الادارات العليا والتنفيذية وادارات المخاطر، فهل هذه الإجراءات ستكون بمثابة خطوة مستحقة نحو اعادة النظر في استراتيجيات عمل هذه الشركات واجراء تغييرات يمكن من خلالها الاستفادة من المتغيرات الاقتصادية وتحقيق مستوى اكبر على صعيد الايرادات؟تقليص أنشطة
وأفادت بأن هناك شركات اتجهت إلى تقليص أنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين، والحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتخفيض رأسمالها أو الاحتفاظ برأس المال لخدمة النشاط، الذي تفضل أن تقدمه، لاسيما نشاط مدير محفظة استثمار، ونشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل لدى بورصة الكويت لللأوراق المالية، مما جعلها تبحث عن قنوات جديدة لتعظيم إيراداتها، فضلاً عن تفضيل بعضها البحث عن الاستثمار المباشر، بدلاً من الاعتماد على خدمات سوق الأسهم كمورد رئيسي للدخل، بعدما كانت تركز بشكل كبير على نشاط الأوراق المالية.استثمارات مباشرة
وأكدت المصادر ضرورة بحث الشركات عن الاستثمارات في بعض القطاعات الجديدة، من خلال التركيز على الاستثمارات المباشرة المتمثلة في قطاع التعليم الصحة والغذاء، فضلاً عن تفعيل رخصة نشاط التمويل مع التركيز على قطاعات محددة مثل القطاع التعليمي أو التكنولوجيا، بالاضافة الى الاستعداد للأدوات الاستثمارية الجديدة، التي سيتم اطلاقها في السوق خلال الفترة المقبلة.