أقامت وزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي 13 مزاداً عقارياً، عرض خلالها العديد من العقارات بمختلف أنواعها، وتم تأجيل معظمها لأسباب عديدة منها القانونية ومنها عدم وجود أي إقبال من المواطنين.

وتم خلال المزاد بيع 21 عقاراً سكنياً واقعاً في مختلف مناطق البلاد بقيمة إجمالية بلغت 8.72 ملايين دينار، أي بارتفاع نسبته 18.3 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 7.12 ملايين دينار.

Ad

ويلغ متوسط سعر متر المربع السكني في مزادات "العدل" المقامة خلال ديسمبر الماضي 829 ديناراً للمتر الواحد، إذ تراوحت أسعار العقارات السكنية ما بين 154 ألف دينار و1.06 مليون دينار، باختلاف المنطقة والمساحة والمواصفات.

وكانت وزارة العدل أقامت خلال نوفمبر الماضي مزادات عقارية تم من خلالها بيع العديد من العقارات بقيمة إجمالية بلغت 15.1 مليون دينار تضمن عقارات تجارية وسكنية واستثمارية.

وكان من المتوقع أن تشهد مزادات العدل زخماً كبيراً خلال عام 2020 لكن جائحة كورونا وما صاحبها من إغلاقات وتعطيل لأعمال الدولة لفترة امتدت أشهراً حالت دون ذلك.

ويتوقع العديد من العقاريين أنه في حالة انتهاء الأزمة الصحية خلال العام الحالي ستشهد مزادات العدل العقارية نمواً كبيراً في أعدادها، بسبب عدم فصل عدد ضخم من المنازعات العقارية خلال العام الماضي مما تم تأجيلها للفترة القادم.

وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.

سند الشمري