أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري إنجاز 83 في المئة من مشروع البنية التحتية بمنطقة جنوب السرة والتي تنفذها الهيئة بالقرب من مستشفى جابر الأحمد وذلك حتى نهاية ديسمبر الماضي. وقال مدير المشروع م. محمد الصفار في تصريح لـ "الجريدة"، إن العمل في المشروع يسير على "قدم وساق" حرصاً من الهيئة على إنجازه والاستفادة من الطرق والجسور التي تقام تسهيلا على مرتادي المنطقة وتخفيف الازدحام المروري بها. وأضاف الصفار: يعد مشروع جنوب السرة (256) أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية، والذي يتكون من تشييد وصيانة الطرق والكباري، وخزان احتجاز مياه الأمطار، والمجاري والمصارف والخدمات الأخرى لقطاعات طرق المنطقة بالقرب من مستشفى جابر الأحمد، بما في ذلك الجسور والكباري القطاعية للدائري السادس وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز السريع (طريق 40).
تطوير 20 كيلو طرق
وقال إن الأعمال التي تتم في المشروع تشمل تحديث الطرق في المنطقة وإنشاء حلقات ربط بالطرق السريعة الرئيسية مثل الدائري السادس وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز السريع وتحويل وتحديث وحماية المرافق القديمة المتصلة بشبكات الطرق المطورة.ولفت إلى أن الطول الإجمالي للطرق التي سيتم تطويرها في المشروع حوالي 20 كيلومترا تقريبا تشمل إجراء تعديلات على التكوينات والشكل الحالي للتقاطعات، إضافة إلى إنشاء ممرات وطرق منخفضة وتقاطعات ذات مستويات منفصلة، وتطوير التقاطعات والطرق المحولة، كما تشمل الأعمال إعداد مخزون من المرافق القائمة في مناطق المشروع، وإعداد خطط تحويل لتلك المرافق مع الأخذ في الاعتبار الخطط المستقبلية لوزارات الخدمة.وأوضح أن المشروع يحتوي على تعديلات على تقاطعات الخدمة على طول الطرق السريعة المحيطة بالمشروع حرصا على الوصول الحر والسهل لمستشفى جابر الأحمد وإلى منطقة الوزارات، مبينا أن الطرق الداخلية لمنطقة جنوب السرة عبارة عن مزيج من الطرق المنخفضة والمرتفعة مع طرق الخدمة، وسيتم تحديد خطوط وطرق الحافلات وجسور المشاة، كما سيتم الانتفاع بطرق الخدمة للحافلات.أهداف المشروع
وأشار الصفار إلى أن أهم أهداف المشروع سهولة الوصول إلى مستشفى جابر الأحمد، والحد من ازدحام الطرق بالمنطقة، مع الحرص على الإيفاء بمطالب المرور المستقبلية، وزيادة السعة للطرق في المنطقة، إضافة إلى تحسين وتطوير شبكات المرافق القائمة والخدمات ومعايير السلامة.وأوضح أن هناك العديد من الافتتاحات التي ستتم على المشروع خلال يناير الجاري وذلك وفقا لما تنتهجه الهيئة العامة للطرق والنقل البري والتي تحرص على الاستفادة من المشاريع التي يتم إنجازها تسهيلا للحركة المرورية في البلاد.