15 رسالة واردة و7 قوانين على جدول أعمال جلسة الغد

تسلم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال الجلسة العادية المقرر عقدها غداً، والتي أدرج عليها 15 رسالة واردة والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، وطلبا تشكيل لجنتي تحقيق الأولى في الصندوق السيادي الماليزي والثانية في تزوير الجناسي، إضافة إلى 7 تقارير خاصة بمشاريع قوانين سبق أن أنجزتها في الفصل التشريعي السابق.

الرسائل الواردة

وأدرجت الرسائل التالية على جدول أعمال جلسة الغد، والتي جاءت على النحو التالي:

(1) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس.

(2) رسالة من سمو ولي العهد يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس.

(3) رسالة من النائب شعيب المويزري يطلب فيها من المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات الكفيلة بمحاسبة كل من تسبب فيما جرى من أحداث في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر ۲۰۲۰ وضمان عدم تكرارها.

(4) رسالة من رئيس لجنة شؤون الزراعة والأمن الغذائي يطلب فيها تكليف اللجنة بإعداد تقرير شامل عن الأمن الغذائي في الكويت، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.

(5) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها طرح موضوع مدى استعداد الحكومة ووزارة الصحة على وجه الخصوص لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا وكل التفاصيل الواردة بنص الطلب للنقاش لمدة ساعة واحدة.

(6) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث عدم تطبيق القانون النفطي على الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص على أن تراعي اللجنة في بحثها النقاط الواردة في نص الرسالة.

(7) رسالة واردة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة بالشؤون البيئية في البلاد.

(8) رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة سبل تطوير الشأن الإعلامي والثقافي وإزالة العراقيل العملية والقانونية في هذا الشأن.

(9) رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث العوائق الموجودة أمام الجهات المختصة في التطور والبحث العلمي.

(10) رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة ببعض شؤون التعليم في البلاد.

(11) رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة ببعض شؤون تطوير التعليم العالي.

(12) رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع المادة (153) من قانون الجزاء التي تخص جرائم الشرف ومدى تلاؤمها مع واقع المجتمع والحلول التشريعية الملائمة وإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأنها إلى اللجنة.

(13) رسالة من عضوي مجلس الأمة د. بدر الملا ويوسف الفضالة يطلبان فيها من المجلس اتخاذ قرار بإلزام الحكومة بعدم المضي قدما في إجراءات أي صفقات تسليح جديدة دون إدراجها في الميزانية المقرة من قبل مجلس الأمة.

(14) رسالة من عضو مجلس الأمة د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة الموضوعات التالية: صندوق الجيش والصندوق الماليزي والايداعات والتحويلات والتأمينات ويوروفايتر والرفال والنصب العقاري مع إحالة جميع المستندات المتعلقة بها والواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة إلى اللجنة كي تتمكن من تقديم تقرير متكامل بشأنها.

(15) رسالة من عضو مجلس الأمة د. حسن جوهر يطلب فيها عرض موضوع تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية وفقا للدور المرسوم له قانونا في سائر الجهات الخاضعة لرقابته دون تعطيل منها أو إرجاء على المجلس.

أحداث «الافتتاحية»

وجاء في نص الرسالة الثالثة التي وجهها النائب شعيب المويزري ما يلي: ما جري من أحداث في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 أمر مخز ومشين ومخالف للأخلاقيات التي حثنا ديننا الحنيف على التمسك بها، ومخالف للقيم والأعراف التي ترعرع عليها كل الشعب الكويتي، وأساء إساءة بالغة لمجلس الامة ونوابه، ومن المعيب والمخجل ومن غير الجائز السكوت عن هذه الأحداث، لذا من الواجب علينا جميعا كأعضاء مجلس أمة ألا تمر تلك الأحداث مرور الكرام، ومحاسبة كل من ارتكبها وكل من ساهم في ارتكابها وكل من حاول أو يحاول التستر عليها.

وتابع: بناء على ما سبق يرجى عرض هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمة بجلسة الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري، لاتخاذ ما يراه الأعضاء مناسبا من الإجراءات الكفيلة بمحاسبة كل من تسبب في هذه المهزلة، وضمان عدم تكررها.

أدرج على جدول أعمال جلسة الغد 13 شكوى، ومن المقرر بحسب قرار المجلس السابق أن يقوم الأمين العام بتلاوتها بعد بند الرسائل الواردة، وجاءت كالتالي:

(1) شكوى رقم (132) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم ترشيحه لوظيفة.

(2) شكوى رقم (132) ضد وزارة الدفاع بشأن الضرر الواقع على ضابط جراء تسريحه.

(3) شكوى رقم (134) ضد وزارة المواصلات بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم البت في الشكوى المقدمة منه.

(4) شكوى رقم (1) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على عضو إدارة جمعية تعاونية جراء تراخي الوزارة في تطبيق الأحكام المنظمة للعمل التعاوني.

(5) شكوى رقم (۲) ضد الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تفويت فرصة شغله لمنصب إشرافي.

(6) شكوى رقم (3) ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تخطيه في التعيين بوظيفة معيد بعثة بكلية الحقوق.

(7) شكوى رقم (4) ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تخطيه في التعيين بوظيفة معيد بعثة بكلية الحقوق.

(8) شكوى رقم (5) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على ولي أمر طفل رضيع جراء مماطلة المكتب الصحي في الولايات المتحدة الأميركية باستكمال إجراءات تلقي ابنه العلاج اللازم لخطورة وضعه الصحي.

(9) شكوى رقم (1) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض المؤسسة توقيع عقد استئجار واستثمار معه كمبادر حاصل على موافقة من الصندوق الوطني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

(10) شكوى رقم (7) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم حصوله على تقييم الكفاءة عام 2018/2019.

(11) شكوى رقم (8) ضد وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم تسوية أوضاع أمناء المكتبات الوظيفية.

(12) شكوى رقم (9) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء آلية وأسباب اعتماد الوزارة للقاح فيروس كورونا (فايزر).

(13) شكوى رقم (10) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على شرطي جراء إيقافه عن العمل.

محيي عامر